شركاء الصومال الدوليون يحثون الزعماء السياسيين على إجراء انتخابات نزيهة بحلول 25 فبراير

دعا شركاء الصومال الدوليون، اليوم الثلاثاء، القادة السياسيين في البلاد، إلى استكمال العملية الانتخابية ذات المصداقية، بحلول 25 فباير/ شباط المقبل سريعا، مشددين على ضرور تجنب الاستفزازات، التي تعرقل إتمامها.

وشدد شركاء الصومال، في بيان مشترك، على "ضرورة تأكد جميع القادة الصوماليين، من عدم استخدام قوات الأمن كأدوات سياسية"، وذلك حسب موقع كي ميديا الصومالي.

وأشار البيان إلى أن الشركاء الدوليين لاحظوا أن اجتماع المجلس الاستشاري الوطني، الذي عقد في الفترة من 3 إلى 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، توصل إلى توافق في الآراء بشأن التحديثات الإجرائية وجدول زمني سريع لانتخابات مجلس الشعب.

الجدير بالذكر أن شركاء الصومال الدوليون يتمثلون في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (يونسوم)، وأميركا وبريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك ومصر وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وقطر والسودان، وعدد من الدول الأخرى.

وتوصل القادة السياسيون الصوماليون، اليوم الأحد، إلى الانتهاء من انتخابات مجلس النواب في غضون 40 يوما بدءا من 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال موقع كي ميديا الصومالي، إن "القادة السياسيون اتفقوا على الانتهاء من انتخابات مجلس النواب في غضون 40 يوما اعتبارا من 15 يناير الجاري، وذلك بعد محادثات استمرت ستة أيام برئاسة رئيس الوزراء في مقديشو".

وأشار الموقع إلى أن ذلك جاء بعد تعثر الانتخابات مؤخرا، بفعل الأزمات المتكررة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي والرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو.

وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي أكد مؤخرا، أنه ملتزم بإنهاء الانتخابات العامة في البلاد التي انطلقت قبل أشهر، مع تعثر المسار الانتخابي بتجدد الخلافات مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد فرماجو.

ومنذ الشهر الماضي، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.

كما شكل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن الشهر الماضي عن إقالة روبلي من منصبه.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات. وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.