بوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، أن تشغيل مشروع "التيار الشمالي 2" سيعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي: "خط التيار الشمالي 2 ينتظر الحصول على موافقة نهائية من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وسيعتمد على أنشطة روسيا والوضع في أوكرانيا".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر الموافقة على مشروع "التيار الشمالي 2" أولولية لأنه لا يفي بالمتطلبات والمعايير الأوروبية، وفق تعبيره.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه حظر بناء البنية التحتية، التي تتوافق مع القواعد، مؤكدا أنه إذا أعطى المنظمون الألمان والاتحاد الأوروبي ردًا إيجابيا على طلب بدء تشغيل مشروع "التيار الشمالي2" فسيعمل، قائلا: "بخصوص التيار الشمالي، لقد قلنا بالفعل كل ما يمكن قوله. هذا استثمار خاص، وهو مشروع تنفذه مجموعة من الشركات، بما في ذلك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. البنية التحتية جاهزة وتخضع لعملية تأهيل مع المنظمين: أولاً في ألمانيا ثم في الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدد ما إذا كانت هذه البنية التحتية يمكن أن تعمل ضمن نظام إمداد الغاز الأوروبي. لقد قلنا مرات عديدة أننا لا نعتبر هذه البنية التحتية أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي... لكن المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر البنى التحتية التي تم إنشاؤها وفقا للقواعد... إذا كان هناك استجابة إيجابية من كلاهما المنظمون - ألمانيا والاتحاد الأوروبي - ستعمل البنية التحتية. إذا لم يكن كذلك، فعندئذ لا".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.