ما سر رغبة ستيفاني بعدم تغيير الحكومة الليبية...نواب يكشفون الأسباب

كشف نواب من البرلمان الليبي أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تضغط من أجل بقاء حكومة عبد الحميد دبيبة وعدم تولي حكومة جديدة.

وأوضحت المصادر أن المستشارة الأممية ترغب في أن تستمر الحكومة الحالية التي جاءت بناء على خارطة الطريق التي أشرفت عليها، وأنها لا تريد الذهاب إلى مرحلة جديدة لأسباب غير معلومة.

وتقدم حتى الآن لرئاسة الحكومة كل من فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق وينتمي لمدينة مصراته، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق من نفس المدينة.

اختيار رئيس حكومة جديد

ومن المقرر عقد جلسة برلمانية الإثنين المقبل للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة، كما يتم إعلان اسم رئيس الوزراء في جلسة اليوم التالي.

من ناحيته قال رئيس طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن المجلس لن يتراجع عن مسار تغيير الحكومة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجلس لن يلتفت لمحاولات المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي تسعى من خلالها لإبقاء الحكومة.

عراقيل تنفيذ قرارات البرلمان؟

من ناحيته قال البرلماني الليبي محمد العباني، إن البرلمان الليبي لا يملك سلطة الإلزام بتنفيذ مسار تغيير الحكومة، رغم أنه المختص بالخطوة التي اتخذها لتغيير الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية تتمثل في حكومة تصريف الأعمال التي قد لا تلتزم بما يصدره مجلس النواب.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بعض المخاوف ترتبط باستمرار المناكفة السياسية وعدم تسليم الحكومة الحالية للسلطة.

ويرى أن البرلمان أخفق في إجراء العملية الانتخابية باعتباره المفوضية تابعة له، في حين أن الشعب يطالب بإجراء الانتخابات ولم يطالب بتغيير الحكومة.

خطوات مغايرة

وأشار إلى مجلس النواب ذهب لإعداد خارطة طريق جديدة في وقت يطالب الجميع فيه بإنهاء المراحل الانتقالية.

بشأن مواقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أوضح العباني أن وليامز هي من وضعت خارطة الطريق الحالية مع الأطراف الليبي بناء على مباحثات تونس وجنيف عبر لجنة الـ 75، وأنها تشعر بالإحباط وتحاول إصلاح الفشل الحالي.

ضرورة التوافق

في الإطار قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المجتمع الدولي وعبر البعثة الأممية يعرقل أي تقدم في ليبيا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البعثة لم تقابل الهيئة التأسيسية للدستور، وأنها لا تريد المضي قدما في حل الأزمة.

وأوضح أنه من الضروري أن يراعي البرلمان موافقة المجلس الأعلى للدولة من أجل حصول الحكومة على الثقة وعدم مواجهة ورقة الرفض من الأعلى، خاصة أنه في حال توافق المجلسين لن يستطيع الدبيبة أن يتمسك بأي شيء.

ويرى بن شرادة أن ستيفاني حريصة على خارطة الطريق التي أشرفت عليها بغض النظر عن أي أشياء أخرى.

وصوّت مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي، لصالح عدم مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح في طبرق حول شروط تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه، رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.

وحث المجلس الأعلى للدولة الليبي "مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.