ويليامز تحذر من تأخير نهاية الفترة الانتقالية في ليبيا حال عدم الإجماع السياسي على تغيير الحكومة

علقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، على تغيير الحكومة في ليبيا وتعيين مجلس النواب فتحي باشاغا بدلا من رئيس الحكومة المعترف به من الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت ويليامز، في تصريحات مع موقع ذا ناشيونال الإماراتي، إن "قرار تغيير الحكومة هو قرار سيادي بالكامل، وضمن اختصاصات المؤسسات الليبية"، محذرة في الوقت ذاته أن تغيير الحكومة، إذا لم يتم وفقا للإجماع السياسي، سيزيد نهاية الفترة الانتقالية.

وحثت المؤسسات الليبية على "العمل بشفافية وتوافق مع جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة ذات الصلة، على أساس القواعد والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك الاتفاقات الدولية"، مذكرة تلك المؤسسات "بمطالبة شعوبها بالتركيز على مواجهة التحديات التي حالت دون الانتخابات الرئاسية في موعدها".

وشددت على ضرورة "المضي قدما في انتخابات حرة ونزيهة، أو المخاطرة بكارثة وطنية بلا نهاية تلوح في الأفق"، قائلة: "تواجه البلاد مشاكل أمنية واقتصادية مترابطة، فإن التحدي الرئيسي ينبع من رغبة النخبة في البلاد في البقاء في السلطة، والعالم يتجاهل صراع القوة هذا ويعرّض ليبيا للخطر، والخلاف السياسي شل جهود بناء دولة مستقرة وقادرة على الصمود".

وأكدت أنه مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للمأزق، هناك إحباط متصاعد بين الناس العاديين في ليبيا بعد عقد من الصراع، مشيرة بالقول: "بصفتي وسيطًا للأمم المتحدة، أعمل مع جميع الأطراف في ليبيا، ليس فقط الجهات الفاعلة السياسية والأمنية، ولكن أيضًا مع المجتمع المدني والنشطاء والأحزاب السياسية وقادة المجتمع والبلديات وأولئك الذين يدفعون الثمن غالياً للأزمة المستمرة".

وقالت: "أنا هنا لدعم السيادة الليبية، وأسعى لدفع المؤسسات لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وخاصة 2.8 مليون مواطن سجلوا للتصويت ويرغبون في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2011".

وختمت وليامز بالقول إن "وساطة الأمم المتحدة محايدة تمامًا وتحترم سيادة واستقلال البلدان التي نعمل فيها، ولدينا التزام أخلاقي برفع أصوات ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب مسجل ممن يريدون انتخابات على أرض متكافئة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اختيار المؤسسات التمثيلية، بما في ذلك السلطة التنفيذية".

وصوّت البرلمان الليبي، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.

وتعهد الدبيبة، قطب البناء الذي تم تعيينه قبل عام كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط. تولت حكومة الوحدة التابعة له السلطة في أوائل عام 2021.

وعندما أُلغيت انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول، وسط انقسامات عميقة حول أساسها القانوني ووجود العديد من المرشحين المثيرين للجدل، اتهم منافسوه بأن فترة ولايته قد انتهت.