"الكد والسعاية"... فتوى تعيد المطالبة بقانون عادل للأحوال الشخصية في مصر

في أكثر تخيلاتها تشاؤما، لم تكن "ش. أ" تتصور أن ينتهي زواجها الذي استمر 22 عاما بشكل مفاجئ بعد قرار زوجها التزوج بأخرى، واشتراطه التنازل عن كل حقوقها المادية لتطليقها، بما في ذلك أموالا ومشغولات ذهبية منحتهم له في بداية زواجهما ليبدأ مشروعه الخاص.

القاهرة - سبوتنيك. في حديث مع وكالة "سبوتنيك" تروى السيدة التي قاربت على الخمسين عاما أنها بـ"حب خالص" منحت زوجها أموالا ومشغولات ذهبية في العام الثالث لزواجهما، بعد إنجابها طفلهما الأول وتزايد الضغوط المالية على عائلتها الصغيرة، ليبدأ مشروعا خاصا، وهو المشروع الذي حقق ربحا لافتا في السنوات اللاحقة، وانشغل به زوجها بشكل كامل، ما دفعه لمطالبتها بترك وظيفتها والتفرغ إلى المنزل وتربية الأبناء لانشغاله الدائم.

وهو ما فعلته، لتجد بعد سنوات أن كل ثروة العائلة تركزت في يد الزوج، ولا مال خاص لها رغم مساهمتها في رأس مال المشروع التجاري، ثم تفاجأ أنه يعتزم التزوج بأخرى، ويضعها أمام اختيار، إما القبول بهذا الزواج الجديد، أو الطلاق مقابل التنازل عن كل شيء بما في ذلك البيت الذي عاشت فيه مع أولادها الثلاث.

مع تدخل الأقارب وعائلات الطرفين، استطاعت "ش. أ" أن تحتفظ بالمنزل وتعيش فيه مع أولادها، مع نفقة شهرية بالكاد تكفي مصاريف ثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، في وقت يعيش فيه الزوج في رخاء.

ما ترويه "ش. أ" هو بالتحديد ما تتحدث عنه فتوى "الكد والسعاية" التي دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب لإعادة إحياءها مؤخرا، ما جدد المطالبات بـ"قانون أحوال شخصية عادل" في مصر، خاصة وأن القانون الحالي لا يضمن للنساء حقوقهن المادية بشكل كاف في حالة الطلاق أو وفاة الزوج.

وبحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية فإن فتوى "حق الكد والسعاية" هي فتوى تراثية، "يرجع أصلها الفقهي إلى أدلة الشريعة الإسلامية الواردة في حفظ الحقوق، والمقررة لاستقلالية ذمة المرأة المالية، إضافة إلى قضاء الخليفة عمر بن الخطاب بحق زوجة في مال زوجها الذي نمياه معا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثله الكثير من القضاة والفقهاء المسلمين عبر العصور، خاصة في المذهب المالكي".

ويوضح مركز الفتوى أن "حقّ الكد والسعاية ليس حقا خاصا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحد وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمه، ونحو ذلك"، مضيفا أن "هذا الحق يكون للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معا".

ويؤكد مركز الفتوى أن هذه الفتوى تتعلق فقط بـ "الأعمال والمعاملات المالية للزوجين دون غيرها"، ويستبعد أن تشمل الأعمال المنزلية حيث يقول إن "أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حق الكد والسعاية، فعمل الرجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يوفر لهم النفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقق السكن في الحياة الزوجية".

تعود "ش. أ" لتقول: "تابعت الحديث عن هذه الفتوى، ورغم أنها تنطبق عّلي في صور عديدة، ورغم أنني لم أترك عملي باختياري، وأنني غير ملزمة شرعا بالأعمال المنزلية، إلا أن زوجي لم يطبق أي من جوانب هذه الفتوى لأنه لا يوجد قانون أو شيء يلزمه بذلك، حتى المنزل والنفقة الشهرية يدفعها وكأنه مال يتفضل به علي وليس حق خالص لي ولأولاده، إضافة إلى حقي في المال الذي بدأ به المشروع وينكره إلى الآن".

وتضيف: "ما تحتاجه النساء في هذا البلد هو قانون ينصفها ويضمن لها حقوقها بعد الانفصال أو حتى بعد الوفاة، وأن تتقاسم الزوجات المال والمنزل مع الأزواج، لا أن يحظى الزوج بكل شيء، وتجد الزوجة نفسها بالكاد تملك مصروف يومها".

في حديث مع وكالة "سبوتنيك" يؤكد وكيل الأزهر السابق والمشرف العام على لجان الفتوى بالأزهر الدكتور عباس شومان، أنه "يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائليّة، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقّهم؛ إن علم مقداره".

مسألة الكد والسعاية تعالج خطأ يقع فيه الناس حين يخلطون الذمم المالية، فيضيع المال المستحق لصاحبه لحساب حائز المال ثم ورثته من بعده.

عباس شومان

وكيل الأزهر السابق والمشرف العام على لجان الفتوى بالأزهر

وحول شمول هذه الفتوى للأعمال المنزلة، يقول شومان إن "التعجل بتأويلات بعيدة عن حقّ الكد والسعاية، كمطالبة البعض بأخذ المطلقة نصف ثروة الزوج كقاعدة عامة، أو مطالبة آخر باستحقاق الزوجة أجرا على الأعمال المنزليَّة المعتادة من رعاية صغارها أو إطعام أهل بيتها، بعيد كل البعد لا تحتمله فتوى الكد والسعاية، وتعسف في تفسيرها".

ويضيف: "من غير أن يقصد هؤلاء فقد يظلمون المرأة بقولهم إنَّها تستحق نصف ثروة الزوج إن طلقت أو مات زوجها فوق نفقتها أو ميراثها، فقد تكون المرأة صاحبة غالب ثروة الزوج، كمن سافرت مع زوجها للعمل في الخارج لأعوام كثيرة في حين رافقها الزوج ولم يعمل أصلا، وهنا يكون عين الظلم الحكم لها بنصف ثروة أو تركة الزوج فقط، كما يكون من الظلم للرجل صاحب الأعمال والثروات أن يحكم لزوجته بنصف ثروته أو تركته في وقت لم تسبب زوجته في تنمية الثروة ،حيث إنّها لا تعمل على الإطلاق وربما يقوم على خدمتها خادمات كثيرات".

لذا فإن كل حالة تقدر بقدرها ولا يعمم حكم واحد كقاعدة عامة، كما أنّ القول باستحقاق الزوجة أجرا على الأعمال المتعارف عليها بين الزوجات في بيوتهن يعَد إهانة للزوجة المكرمة، حيث يجعلون منها خادمة بأجر، وهي في الإسلام أكرم من هذا بكثير.

عباس شومان

وكيل الأزهر السابق والمشرف العام على لجان الفتوى بالأزهر

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الأزهر عن هذه الفتوى، إذا صدرت في البند التاسع والعشرين ضمن توصيات مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية الذي عقد في عام 2020، لكن يبقى الحديث عن هذه الفتوى وغيرها مجرد حديثا ما لم يحول إلى قوانين ملزمة، حيث تقول المحامية الحقوقية انتصار السعيد لوكالة "سبوتنيك" إن "الحديث عن هذه الفتوى أخذ منحى مختلف هذه المرة لأنه سبب صدمة لمجتمع اعتاد على أمور معينة، واعتاد إنكار حقوق النساء".

وتضيف: "نحن بحاجة إلى قوانين جديدة، وقانون أحوال شخصية عادل ومنصف للنساء، وأن يكون هناك نص خاص بتقسيم الثروة الناشئة عن عقد الزواج، لكن هناك عقبات تقف أمام هذا التشريع".

وتوضح السعيد أبرز العقبات التي تقف أمام مثل هذه التشريعات قائلة إن "أبرزها هو الموروث الثقافي والشعبي الذي يتمتع بقوة أكبر من قوة القانون في هذه الحالات للأسف، ولهذا نحن بحاجة إلى إرادة حقيقة ليتم تفعيل هذا النص على أرض الواقع".

وحول أوجه الخلل في القانون الحالي، تقول السعيد: "في القانون الحالي لا يوجد أي نص يحفظ للنساء حقوقهم المادية الخاصة في حالة الوفاة أو الطلاق، القانون الحالي يتحدث فقط عن النفقة ولا يشير لتقسيم الثروة"، مؤكدة "حتى النفقة عادة ما تواجه النساء صعوبات كثيرة في الحصول عليها".

أبرز تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر

© Sputnik / M.HASSAN