السلامة المرورية في مهب الأزمة الاقتصادية اللبنانية

تدهورت البنى التحتية للطرقات في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والشلل الذي أصاب كافة القطاعات، وأصبحت نسبة السلامة المرورية متدنية مع ارتفاع ملحوظ بعدد ضحايا حوادث السير.

عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على صيانة مركباتهم، إلى جانب "طرقات الموت" التي تتزايد يوما بعد آخر مع ارتفاع عدد الحفر الخطرة وتعطل المزيد من إشارات تنظيم المرور جعلتهم طريدة يومية للموت.

يقول رئيس جمعية "اليازا" المعنية بتعزيز السلامة على الطرقات زياد عقل لـ"سبوتنيك" أن "لبنان يعاني مشكلة كبيرة في السلامة المرورية مؤخرا ناتجة عن الأزمة الاقتصادية الحادة، حيث تسبب تدهور سعر صرف الدولار بما يقارب 14 مرة خلال سنتين، في خلق نتائج سلبية جدا على السلامة المرورية".

ويعدد عقل عددا من الأسباب التي أسهمت بشكل مباشر بتدني السلامة المرورية قائلا: "بداية من المواطن الذي أصبح شبه عاجز عن صيانة مركبته من تبديل للإطارات والصيانة العامة للمركبة نتيجة الوضع المالي، ومن جهة أخرى عجز الحكومة عبر وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات عن تأمين الصيانة بالحد الأدنى لشروط السلامة العامة على الطرقات لذلك نحن أمام أزمة حادة، الحفر تزيد يوما بعد آخر على مختلف الأراضي اللبنانية".

وأشار إلى وقوع فضيحة كبرى وهي "سرقة عشرات الآلاف من أغطية الصرف الصحي من قبل العصابات، الأمر الذي خلق مشاكل إضافية للسلامة المرورية، قوى الأمن الداخلي بدأت بعلاج المشكلة وتم القبض على عدد منهم والكشف عن مستودعات تحتوي على المسروقات".

وتابع: "نحن أمام كارثة كبرى فيما يخص الإشارات الضوئية التي كانت تعمل في مدينة بيروت الكبرى عبر قرض ميسر ذو فائدة بسيطة، لكن هذا القرض الذي كلف عشرات الملايين للبنانيين بعد أن تم نصب أكثر من 1000 إشارة على التقاطعات مع نسبة التزام جيدة جدا، للأسف اليوم معظمها تعطل نتيجة غياب الصيانة".

وعن عدد الوفيات وإذا كانت قد ارتفعت قال: "عدد الوفيات يبلغ في لبنان وإلى حد ما 900 وفاة سنويا، وهذا رقم مرتفع كما معظم دول العالم النامية التي تواجه مشاكل كبرى بالسلامة المرورية، الناتجة عن عدم إعطاء قيمة لحياة الإنسان من قبل مستهلك الطريق عبر مخالفته لقوانين المرور ومن قبل السلطات المعنية عبر عدم إعطاء حيز كاف من الاهتمام".

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، وتشهد البلاد بين الحين والآخر احتجاجات على خلفية غلاء المحروقات والخدمات، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية السيئة.

كما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف.

ووفقا للبنك الدولي، فإن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.