تحركات حكومية ونيابية... هل ينجح الأردن في إعادة صياغة المنظومة الاستثمارية؟

في خضم التوجيهات الملكية التي أصدرها العاهل الأردني بتحديث المنظومة الاقتصادية عبر إقامة ورشة وطنية، يتجه الأردن إلى تعديل المنظومة الاستثمارية، وإزالة كافة العقبات التي تقف حائلًا أمام المستثمرين.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، إن الدولة الأردنية، وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، تعمل حاليا على إعادة صياغة المنظومة الاستثمارية، من خلال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية والتي انطلقت أعمالها مؤخرًا في الديوان الملكي.

ومنذ فترة يشهد الديوان الملكي الهاشمي الأردني اجتماعات مكثقة لورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".

المنظومة الاستثمارية

وتوقع وزير الاستثمار خيري عمرو، الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد خلال الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدا أن صياغة القانون تتم بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، ويواكب أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية في مجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وقال عمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش الجلسة الثانية من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية والتي عقدت أول أمس في الديوان الملكي، إن العمل جار على دراسة تعديلات لقانون الاستثمار وتشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات بالتشاور مع القطاع الخاص، وذلك لأهميته الاقتصادية، كمولد أساسي لفرص العمل، ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي، وفقا للغد.

ولفت إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية، موضحا أن وزارة الاستثمار معنية بمتابعة جميع التحديات التي تعترض العملية الاستثمارية في المملكة، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، إضافة إلى أنها مسؤولة عن إيصال صوت المستثمر للجهات المعنية، لتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

بيئة تشريعية مطلوبة

اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن دعوة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بإقامة ورشة عمل اقتصادية لبحث المعيقات وتجاوز العقبات، تأتي كتوجيه لإعادة صياغة المنظومة الاستثمارية، والبيئة التشريعية وإلغاء القوانين الطاردة للاستثمار.

وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن الواقع الاستثماري في الأردني محاط ومكبل ببيئة تشريعية طالما نادى الملك بضرورة إعادة النظر في القوانين الأردنية، سواء المنظمة للاستثمار، أو غير المتطورة بشكل عام، لكن لم يحدث أي تطوير، وهناك إصرار من قبل الحكومة على تبني تشريعات طاردة للاستثمار.

وأكدت أن الحكومة الأردنية لم تستعد لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قبل وقوعها، كما فعلت دول العالم، لا سيما وأن الأردن دولة قائمة على الاستيراد، فكان هناك ضرورة لوضع سيناريوهات أو بدائل في حال ارتفاع أسعار النفط أو المواد الغذئية والاستهلاكية، أو كبح جماح التضخم المتوقع بسبب الأزمة، وتأثيره على القوة الشرائية.

وترى العبسة أن بسبب هذه الحرب سيكون هناك قريبا ارتفاعا في تكاليف الاستثمار، وهو أكبر عامل طارد لأي مستثمر من الخارج، مقيد للاستثمارات المحلية، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، وكذلك الضرائب.

وتعتقد الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن هذه الورش تنفذ التوجيهات فقط دون أي خطط، والملك يريد إصلاحات حقيقية في الاقتصاد الوطني، لكن ليس هناك من يلتقط الرسالة بالشكل الأمثل، على الرغم من ضم الورشة للكثير من الكفاءات المشهود لها بالوطنية والخبرة الاقتصادية والمالية المطلوبة، مستبعدة أن تساهم الورش أو المساعي الحكومية الحالية لإعداد منظومة استثمارية حقيقية في الوقت الراهن.

تعديلات جوهرية

من جهته أكد الدكتور خالد البستنجي، عضو لجنة الاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن البيئة الاستثمارية في الأردن كانت تشوبها بعض التشوهات في الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي تدخل لتعديلات هذه الأمور.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، استطاع مجلس النواب إزالة كافة العوائق التي تكبل الأنظمة والقوانين، وقام بتوحيد المرجعية لعملية الاستثمار باستحداث وزارة جديدة مسؤولة عن كافة العملية وكذلك المستثمرين، وهو وضع يشجع على الاستثمار.

وأوضح أن البرلمان ساعد الكثير من المستثمرين في الحصول على التسهيلات اللازمة المطلوبة، منها الشرائح الجمركية، وضرائب الكهرباء، وغيرها من المساعدات التي ساهمت في تسهيل عملية الاستثمار وتذليل العقبات الفترة الماضية.

وأشار البستنجي إلى أن البرلمان بصدد إعداد خطة 2022 – 2023، وهي جزء مهم في بناء منظومة استثمارية صحيحة تساعد المستثمرين في تحقيق أهدافهم، كما تم إصدار قوانين استثمار جديدة أهمها توحيد المرجعية، واعتماد النافذة الواحدة للاستثمار، حيث يمكن بطلب واحد الوصول إلى كل المؤسسات والوزارات التي تحتاجها عملية الاستثمار.

وبين أنه تم تقليص عملية الحصول على الرخص المهنية، عبر 3 مسارت، منها مسار سريع خلال يوم عمل واحد يمكن استلامها، وهي كلها أمور مشجعة لعملية الاستثمار، معتبرا أن الأردن وفي إطار التوجيهات الملكية يتجه لأن يكون دولة جاذبة للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والدولي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد وجه الديوان الملكي الهاشمي البدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.

وتناول الملك في رسالته ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، مؤكدا أن هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين.