بعد إقراره... هل يمهد قانون الأحزاب لحكومات برلمانية في الأردن؟

وسط جهود برلمانية لإنهاء ملف التشريعات والقوانين التي تتواكب مع التوجيهات الملكية بإصلاح المنظومة السياسية، أقر مجلس النواب النواب الأردني مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن مشروع القانون، يعتبر الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال عام ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.

وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية "وقف الحزب"، إذا لم يقم بتصحيح أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لذلك.

وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية إقرار قانون الأحزاب الجديد، ومدى إمكانية مشاركته في إصلاح الحياة الحزبية، تمهيدا لأغلبية برلمانية تشكل حكومات حزبية مستقبلية.

قانون الأحزاب

وتتضمنت عملية تصحيح الأوضاع قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.

ويحل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم "التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وينص القانون على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، وبالتالي منح كل من وقع عليه حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية من قبل مجلس النواب خطوة مهمة في مسيرة التحديث السياسي، التي تنتظر أيضا إقرار مشروع قانون الانتخاب وفق بيان للديوان الملكي.

النهوض بالحياة الحزبية

اعتبر الدكتور فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، أن الأردن يعيش مرحلة إصلاح سياسي شامل ومهم، وقانون الأحزاب، الذي تم إقراره قبل أيام، هو الركيزة الأساسية في عملية الإصلاح هذه.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن كافة التعديلات ومشروع القانون تصب في هذه المرحلة الحساسة، وتعمد إلى النهوض بالحياة الحزبية في الأردن، وأن تصبح للأحزاب برامجا فاعلة ووازنة، تستطيع في المستقبل تشكيل حكومات حزبية.

وعن تحول الحكومات الأردنية إلى حكومات حزبية مستقبلا، قال إن الأمر يسير بشكل تدريجي، ففي الوقت الحالي هناك 41 مقعدًا للأحزاب بما يعادل 35 في المئة من مقاعد البرلمان، بعدها تزيد النسبة لتصل إلى 65 في المئة من عدد المقاعد.

وأكد أن هذه الزيادة ستسمح بأن يكون الأغلبية البرلمانية من الأحزاب، ويمكنها تشيكل حكومة حزبية، معتبرا أن هذا الأمر يحتاج لسنوات، بعد مرور مجلسي نواب على الأقل، لنصل لنسبة 65 في المئة من المقاعد للأحزاب، إضافة إلى القوائم المحلية للدوائر.

ويرى بصبوص أن خطوة إقرار القانون تعكس جدية كاملة للأردن في النهوض بالأحزاب، وبالحياة الحزبية والتأسيس لمرحلة مقبلة يكون فيها إصلاح شامل.

ضعف الأحزاب السياسية

بدورها اعتبرت صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أنه من المبكر الحديث عن تشكيل حكومات برلمانية في ظل ضعف الأحزاب السياسية على الساحة الأردنية التي لم تستطع إقناع المواطن الأردني ببرامجها السياسية والاقتصادية، مؤكدة أن هناك أحزابا تنتمي إلى أسماء أشخاص، ولم تستطع تنفيذ برامجها على أرض الواقع، وكانت مجرد أحاديث إعلامية فقط.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، فإن قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا يتيح الفرصة أمام قطاع الشباب والمرأة، وذلك بعد أن ألزم الأحزاب بتمثيلهم بنسبة 10 في المئة من المرحلة الأولى من التأسيس.

وأكدت أن المجلس القادم سيشهد حراكا سياسيا بعد أن تم تخصيص 30 في المئة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب، مشيرة إلى أن هناك حراكا حزبيا نحو الاندماج وتشكيل أحزابا جديدة، وهو أمر يؤكد أن هناك إرادة سياسية عليا نحو التوجه لإنشاء حكومات برلمانية والتي سبقتها تعديلات دستورية لكي نصل لمرحلة الحكومات البرلمانية.

يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوصت باستمرار العمل بنظام تمويل الأحزاب المعمول به حاليا، حتى انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة، وأن ينص النظام الجديد، على أن استحقاق التمويل يكون بعد مرور سنة على تأسيس الحزب، وأن يتضمن تخصيص مبلغ ثابت سنويا عن كل مقعد نيابي يفوز به أي من مرشحيه، ونسبة تحفيزية مالية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب أو شابة دون سن (35)، ونسبة عن كل مقعد نيابي تفوز به امرأة، وأخرى عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

من هو بشر الخصاونة المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية

© Sputnik / Mohamed Hassan