محلل اقتصادي: الشركات الفرنسية والإيطالية لا ترغب بمغادرة السوق الروسية وتركها للمنافسين

أفاد رائد الأعمال الفرنسي والمحلل الاقتصادي في شركة "أتسال"، ألكسندر ستيفانيسكو، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الفرنسية والإيطالية العاملة في روسيا لا ترغب بمغادرة السوق الروسية.

وأضاف ستيفانيسكو، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أن خروج الشركات من السوق يعني ترك مكانها للمنافسين من شرق آسيا، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الشركات تتعرض لضغوطات كبيرة في البلد الأم للخروج من روسيا.

وأوضح أن "هناك توجهاً سائداً في الفترة الأخيرة لمغادرة السوق الروسية، غير أن هذا التوجه في معظمه، لشركات من "شمال وشرق أوروبا والولايات المتحدة. ولكن إذا أخذنا الشركات الفرنسية أو الإيطالية، فمن غير المرجح أن يدلوا (في هذه الشركات) بتصريحات حول مغادرة السوق الروسية"، مشيراً إلى أن "فرنسا هي أكبر صاحب عمل أجنبي على أراضي روسيا الاتحادية، حيث توظف نحو 180 ألف موظف، وبالتالي بالنسبة لفرنسا تعد روسيا سوقاً رئيسية".

وتابع: "الأمر الآخر هو أن جميع فروع الشركات الفرنسية تريد الحفاظ على مواقعها في السوق الروسية والاستمرار في العمل، لكنها تتعرض لضغوط سياسية قوية جداً في فرنسا نفسها".

ونوّه بأن هناك "العديد من المقالات في وسائل الإعلام الفرنسية التي تتهمهم بـكسب المال على حساب دماء الأوكرانيين". لذلك، فإن الضغط السياسي قوي جداً في فرنسا نفسها، وهذا يؤثر على المكاتب الرئيسية للشركات نفسها.

أما بالنسبة للفروع في روسيا، بحسب قوله، فهي "ترغب بمواصلة العمل والحفاظ على وجودها في السوق الروسية، لأنه إذا غادرت الشركات الفرنسية السوق الروسية الآن، فإنه سيحل محلها في السوق الروسية شركات من دول أخرى، مثل كوريا أو الصين، والتي يمكن أن تحل محلها بالكامل. بالطبع لن يحدث ذلك في جميع المجالات، ولكن في غالبيتها".

وأضاف رائد الأعمال الفرنسي بأن "الكثير من الشركات قررت الانتظار لمعرفة ما سيحدث وكيف سيتغير الوضع".

ورجح الخبير أن الشركات الفرنسية التي لم تغادر روسيا خلال أحداث عام 2014 في شبه جزيرة القرم ودونباس، ما سمح لها بالحفاظ على جميع مواقعها، ستكرر الأمر نفسه هذه المرة.

وشدد قائلاً: "لكن لا أستطيع أن أقول بالضبط ما سيحدث في المستقبل، ويعتمد الكثير على مدى سرعة انتهاء كل شيء، وإذا كان هناك ضغط ضد هذه الشركات في فرنسا وإيطاليا، فسوف تغادر السوق الروسية أكثر فأكثر، لكننا لن نكتشف ذلك إلا في المستقبل"..

ووصف الواقع الجاري بأنه مجرد عمل سياسي غير مجدٍ على الإطلاق، وأنه سوف ينطوي على خسائر كبيرة في الأموال. منتقداً القرار الأخير لوزارة الخارجية الفرنسية بإغلاق المدرسة الفرنسية في روسيا، بهدف الضغط على المغتربين لمغادرة البلاد. قائلا بأن هذا الأمر "لا يحمل شيئاً من المنطق".

واستطرد رجل الأعمال الفرنسي: "أتواصل مع العديد من الأشخاص من رجال الأعمال، ويبدو لي أن مستوى العقوبات المفروضة على روسيا سيضغط على الأعمال التجارية في البلاد، وكذلك على الشركات الفرنسية. أنا شخصياً لا أفهم هذا المستوى من العقوبات، فهي ليست منطقية على الإطلاق، وستوجه ضربة للشركات الأجنبية والشعب الروسي. لكنني لا أعتقد أن هذه ضربة قوية للقيادة الروسية، وبالتالي لا أفهم جوهر هذه العقوبات، وأعتقد أنها خالية من أي منطق".

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أنه "بعد الانتهاء من العملية الخاصة في أوكرانيا، سيتم رفع بعض العقوبات، ولكن ليس جميعها، وآمل أن يكون هذا هو الحال. لكن هذا ليست مؤكداً، ولا أستطيع أن أتنبأ على الإطلاق بكيفية رد فعل الدول الغربية".

وأضاف أنه وعلى الرغم من أن الأمر سيكون صعباً على روسيا الآن، إلا أنه على المدى الطويل قد يكون أفضل.

وتابع: "أعتقد أن هذه العمليات ستكون قادرة على تسريع وتعزيز سيادة روسيا من الناحية الاقتصادية، وستسمح لروسيا بتحقيق توازن أكبر بين آسيا وأوروبا، وقد يكون هذا أفضل بالنسبة لروسيا".

وقال ستيفانيسكو: "بصفتي رائد أعمال من فرنسا في روسيا، أسأل هذا السؤال: هل تفهم السلطات الفرنسية والأوروبية ما تفعله الآن في العالم؟ لقد تبنوا بسرعة كبيرة عقوبات ضد روسيا، وأعتقد أن هذه الخطوة لم تكن مدروسة بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالعواقب على أوروبا، وهذا أيضا بدأ يتضح الآن".

وأختتم الحديث عن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار في القارة الأوروبية: "أعتقد أن استمرار نمو أسعار الطاقة أمر خطير للغاية، خاصة إذا كان هناك نقص في الغاز للإنتاج في ألمانيا. في رأيي، كل شيء الآن خطير للغاية في جميع الاتجاهات. وأعتقد أنه من المستحيل تماماً استبدال الغاز الروسي بالكامل في هذه المرحلة".

ويأتي ذلك تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية فيها.