كندا تحظر بث قنوات "آر تي" في البلاد

حظرت السلطات الكندية، اليوم الأربعاء، بث قنوات "آر تي" (RT) و"آر تي" الناطقة بالفرنسية (RT France)، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وأعلنت لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC)، أنها رفعت RT وRT France من قائمة خدمات البرمجة غير الكندية والمحطات المرخصة للتوزيع في كندا، وفقا لوسائل إعلام كندية.

وقالت اللجنة في حيثيات قرارها إن برمجة "آر تي" لا تتماشى مع معايير الخدمات الكندية ولا مع أهداف السياسة المنصوص عليها في قانون البث، مضيفة أنها معنية برصد ومتابعة أنشطة البرمجة الأجنبية التي تسعى إلى تقويض سيادة دولة أخرى.

ولا يشكل القرار مفاجأة، إذ نشرت اللجنة في الثالث من مارس/آذار الجاري "رأيًا أوليًا" يشير إلى أنها تميل إلى حظر القناة.

وتعرضت وسائل الإعلام الروسية لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".

كما تقوم وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فسيبوك" و"إنستغرام" بحظر منشورات وصفحات وسائل الإعلام الروسية، من دون أي مبرر، بهدف منع وصول الحقيقة إلى المواطنين حول العالم.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.