الأزمة الاقتصادية تتفاقم... والطبابة في لبنان فقط لميسوري الحال

يشهد قطاع الصحة في لبنان تدهوراً كبيراً في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية الغير مسبوقة التي تضرب البلاد.

وتزداد معاناة المرضى بعد تدهور القطاع الصحي والاستشفائي بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث باتوا عاجزين عن الحصول على الطبابة أو الدخول إلى المستشفيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج والذي أصبح محصوراً بميسوري الحال فقط.

ويقول رئيس "لجنة الصحة" في مجلس النواب النائب عاصم عراجي لـ"سبوتنيك" إن "وضع القطاع الصحي بانهيار كامل، وأصبح لميسوري الحال أما الجزء الأكبر من المواطنين فهم غير قادرين على دفع التكاليف".

وأشار إلى أن "كل الجهات الضامنة غير قادرة على تسديد فواتير المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات، مثل الضمان الاجتماعي والمؤسسات العسكرية وتعاونية موظفي الدولة ووزارة الصحة، كل المؤسسات غير قادرة على دفع تكاليف المرضى، لذلك الجزء الأكبر من الفواتير يسددها المريض الذي أصبح الضحية بالنهاية".

وأوضح عراجي أن "الدولة غير قادرة على رفع موازنات وزارة الصحة وبقية المؤسسات الضامنة، لذلك يتقاضى الستشفيات فروقات خيالية"، لافتاً إلى أن "هناك إاكفاء كبير في دخول المرضى إلى المستشفيات بسبب التكاليف العلية، إلا إذا كان الأمر طارئ فيضطر المريض إلى بيع شيء يملكه أو أن يستقرض أموال من أحد حتى يستطيع أن يقوم بعملية والدخول إلى المستتشفى من أجل أمر طارئ".

كما اعتبر أنه "من المفروض أن تقوم الدولة برفع تعريفات المؤسسات الضامنة للمستشفيات وللأطباء، لأن الليرة ارتفعت تقريباً 15 مرة مقابل الدولار، وزارة الصحة رفعت ضعفين ونصف بمساندة من البنك الدولي والضمان غير قادر على رفع الفواتير، الجيش اللبناني يعطي 4 مرات، ولكن إذا أردنا الوصول إلى زيادة ال 15 مرة عما قبل فإن الحكومة ليس لديها القدرة المادية لرفع التعريفات ونحن في ورطة كبيرة".

من جهته، يقول نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف لـ"سبوتنيك"، إن "المرضى ليس لديهم الإمكانيات المادية لشراء الأدوية إذا انوجدت، وليس لديهم إمكانية الدخول إلى المستشفى إذا احتاجوا، وفي الحالتين الوضع الصحي لهم سيتراجع مع الأسف، ولا يأتي المريض للطبيب أو للمستشفى إلا إذا كانت حالته متدهورة ويصبح علاجه أصعب وأغلى والنتيجة ليس على الأكيد مضمونة"، مضيفاً:"عدا عن ذلك إذا لم يجد الأطباء الدواء أو العلاج أو المعدات الطبية لمعالجة مريضه، فإن الوضع يكون صعب عليه وعلى المريض وبنفس الوقت الأطباء بحاجة إلى تأمين اجتماعي وأمني وقانوني".

ولفت شرف إلى أن "عدد الأطباء الذين غادروا لبنان يقدر بنحو 3 آلاف طبيب، القسم الأكبر منهم من أصحاب الكفاءات والاختصاصات العالية، نحن بأمس الحاجة إليها، وهذا يرتد سلبا على المرضى، إلا أن الوضع لا يزال مقبولا لأنه لدينا 15 ألف طبيب ولكن إذا استمر هكذا فإن الوضع سيكون أكثر صعوبة".

وأضاف أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي ضارب كل القطاعات ولكن القطاع الصحي أولوية لأنه إذا انضرب بهذا الشكل فإنه مع الأسف وضعنا سيكون مأزوم جداً"، معتبراً أن "نصف اللبنانيين الذين كان لديهم ضمان صحي الآن ليس لديهم لأنه أفلس، ويضطر المريض إلى دفع الفروقات المالية بنفسه، ومن لديه تأمين صحي خاص مجبور على الدفع بالدولار الفريش نقدي، ولا يوجد سيولة وإذا كان لديه أموال في المصرف فلن يستطيع الحصول عليهم وذهبت قيمتهم لأن قيمة الليرة هبطت، وإذا كان لديه دولارات فأيضاً لا يستطيع الوصول إليهم".

وأوضح شرف أن "تعرفة الطبيب التي كانت في النقابة بحدود الـ60 و75 ألف ليرة لبنانية للطب العام أو للاختصاصي يعني كانت بين 40 و50 دولارا، أصبحت في النقابة الآن 400 ألف ليرة لبنانية والتي هي أقل من 20 دولارا وللإختصاصي في الجامعات منهم من يتقاضى 600 ألف ليرة أو 800 ألف ليرة، التعريفات هزيلة ولكن بنفس الوقت هناك ظلامة على المريض لأنه ليس لديه القدرة على الدفع وهناك ظلامة على الطبيب لأنه غير قادر على الاستمرار".