الجولة الأخيرة لاختيار الرئيس العراقي.. هل يحسمها التوافق بين الكتل السياسية؟

إخفاق جديد يصيب العملية السياسية المتعثرة في العراق بعد الفشل في جلسة اليوم الأربعاء، في حشد العدد اللازم لاكتمال نصاب جلسة اختيار رئيس البلاد الجديد بعد أن تم تأجيلها السبت الماضي 26 مارس/ آذار لعدم اكتمال النصاب.

يرى مراقبون أن هذا الفشل الجديد يضع العملية السياسية في الدقائق الأخيرة وفقا لنص الدستور، فلم يعد أمام الكتل السياسية سوى الأربعاء المقبل الموافق 6 أبريل/ نيسان المقبل، فإذا كان الفشل مجددا فإن البلاد سوف تدخل مرحلة الفراغ الدستوري والحسابات التي قد لا ترغب فيها كل الأطراف والمتمثلة في الانتخابات المبكرة، ويتوقع فريق من المراقبين أن تنتهي اللعبة السياسية بانتخاب الرئيس الأربعاء المقبلوفق تفاهمات وتوافقات معينة، بعد أن استعرض كل فريق أوراقه السياسية وأضحت الأمور واضحة، خصوصا أن بعض القوى الإقليمية والدولية لا ترغب في أن تعم الفوضى العراق في الوقت الراهن.

ما الذي تحمله الأيام المقبلة في المشهد السياسي العراقي؟

بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، لا زالت مواقف الكتلة الصدرية ماضية في الشروع بتأليف حكومة أغلبية وطنية، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022.

استمرار الأزمة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، جاءت تغريدة السيد مقتدى الصدر واضحة ودقيقة بعد الانتهاء من أعمال الجلسة بقوله: "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي، أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".

وهذا يؤكد بقاء الحالة السياسية قائمة بعدم وجود أي أرضية للحوار واللقاء، واستمرار المشهد السياسي العراقي على خصوصيته التي أصبحت أكثر تباعدا وافتراقا.

وتابع العناز، جلسة اليوم أكدت حقيقة الأوضاع القائمة في العراق، وعكست ظاهرة التباعد والافتراق بين الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية، والتي أصبحت تشكل حالة من عدم وجود قواسم مشتركة بين الفرقاء السياسيين، للاتفاق على صيغة واضحة ومحددة لكيفية قيادة البلاد في المرحلة القادمة، في ضوء التطورات والأحداث الدولية والإقليمية التي يعيشها العالم، وأوضحت عمق الافتراق والاختلاف الذي يؤذي الجبهة الداخلية ويعطي للمصالح الإقليمية والدولية المجال للتدخل والتأثير على حالة الأمن والاستقرار المجتمعي.

الموعد الحاسم

من جانبه يرى عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، أن جلسة اليوم شهدت تكسير العظام بين التحالف الثلاثي الذي يضم نحو 200 عضو برلماني وبين الإطار التنسيقي المقرب من ايران ويضم 120 مقعدا منهم 63 يمثلون الإطار فقط.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن يوم 6 أبريل/ نيسان المقبل هو اليوم النهائي للمدة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية بعد موافقتها على فتح باب الترشيح للمرة الثانية، مما سيضع الجميع أمام مفترق طرق، إما انتخاب رئيس الجمهورية أو الفراغ الدستوري وإعلان حكومة طوارئ لمدة شهر تجدد مرة أخرى.

انسداد سياسي

وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن هناك سيناريو محتمل لا يريده الجميع على ما يبدو يتمثل في الذهاب مجددا إلى انتخابات مبكرة، وفي تلك الحالة يعلم الجميع أنهم خاسرون فضلا عن عدم إمكانية المفوضية العليا لإجراء الانتخابات، ما سيدفع اللاعب الدولي المتمثل في أمريكا وبريطانيا إلى التدخل لإحياء العملية السياسية الميتة سريريا.

وأوضح النايل، أن بقاء الكاظمي في حال الفشل مجددا يوم 6 أبريل/ نيسان لا يمثل خطرا على التحالف الثلاثي لأن الإطار التنسيقي فقط هو من يرفضه، لذلك أنا أتوقع أذا فشلت جلسة السادس من نيسان فإن بقاء الكاظمي سيمهد للتحالف الثلاثي إقالة الوزراء وتعيين ممثليهم فيها، لأنها تحتاج إلى أغلبية بسيطة وهذا في متناول يد التحالف الثلاثي، وعلى هذا الأساس فإن الانسداد السياسي مستمر ويزداد في الأيام القادمة ليدخل إلى مرحلة الفوضى والصراع بين أقطاب العملية السياسية.

انعدام الثقة

أما المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم فيقول: "ما حصل هذا اليوم هو تكرار لنفس السيناريو الذي جرى في الجلسة السابقة، و للأسف كان متوقعا ذلك المنهج من انعدام الثقة والتهافت على المناصب والمغانم، وهذا الجمود الذي سيطول مع إصرار أطراف الخلاف على مواقفهم بدون أي تغيير، يقود إلى خلق فجوة قابلة للاتساع قد تصل إلى حد الافتراق بين الأداء البرلماني والإدارة التنفيذية للبلاد".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هذا الانسداد السياسي أو الجمود ربما يؤدي إلى فتح الباب أمام أزمات أخرى إذا ما إذا لم يتوفقوا في الوصول إلى حلول جذرية يمكن أن تكسر حاجز الفتور والخلافات المستحكمة بين الأطراف الفاعلة، وخاصة الشيعية للاقتراب من نتائج يمكن أن تُفعل إلى مخرجات تفضي إلى حلول جذرية، وهناك أسابيع حرجة سيشهدها العراق و مخاضات عسيرة من كسر الإرادات، قد تصل إلى حد كسر العظم بين الفرقاء.

فصل النواب

وأشار هاشم، إلى أن الموقف الواحد قد يتطور من خلال قيام البرلمان بإجراءات مشددة ضد النواب المتغيبين ويتم تفعيل فقرة فصل النواب المتغيبين بعد توجيه إنذارات نهائية، إذا ما تجاوز الحد الأقصى من الغيابات، وربما يحصل ضغط من قبل التحالف الثلاثي باتجاه تغيير وزاري ما، للتأثير على الإطار بقصد كسر حاجز الجمود، وإجبار الأضداد على الانصياع إلى إرادة التحالف أو إرادة الأكثرية، تمهيدا للوصول إلى الاتفاق الذي يفضي إلى اختيار رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وبعد فشل جلسة اليوم، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأعلن البرلمان العراقي مؤخرا، قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.