تركيا تطلب السجن 40 ألف عام لـ21 شخصا وتطارد بعضهم خارج البلاد

يسعى المدعي العام التركي لسجن مدته آلاف السنين لمؤسسي ومديري بورصة العملات المشفرة "ثوديكس"، بعد عام من توقف التداول واختفاء رئيسها التنفيذي.

أفادت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية اليوم الخميس، بأن لائحة الاتهام ضد "ثوديكس" ومقرها إسطنبول تطلب عقوبات تصل إلى 40564 عاما لكل من المتهمين البالغ عددهم 21.

ومن بينهم الرئيس التنفيذي فاروق فاتح أوزير، البالغ من العمر 28 عاما، والذي اختفى منذ العام الماضي. لا يزال أوزير مطلوبا بإشعار أحمر، وفقا لموقع الإنتربول على الإنترنت.

بعد ظهور لقطات لأوزير في مطار إسطنبول في أبريل/ نيسان 2021، سافرت فرق الشرطة التركية إلى أربع دول بما في ذلك ألبانيا في محاولات فاشلة لتحديد مكانه.

كانت "ثوديكس" جزءا من طفرة العملات المشفرة التي اجتذبت جحافل من الأتراك الذين يسعون إلى حماية مدخراتهم من التضخم المتفشي والعملة غير المستقرة.

في بيان صدر من مكان مجهول في أبريل من العام الماضي، وعد أوزر بالسداد للمستثمرين والعودة إلى تركيا لمواجهة العدالة في وقت لاحق.

وتقول لائحة الاتهام إن إجمالي الخسائر بسبب انهيار البورصة بلغ 356 مليون ليرة (24 مليون دولار)، وهو رقم أقل بكثير من 2.6 مليار دولار المقدرة في تقرير فبراير/ شباط من قبل "تشاينالسيز" للتحليلات.

وقالت شركة التحليلات إن "ثوديكس" كانت مسؤولة عن نحو 90% من إجمالي القيمة المفقودة على مستوى العالم لما يسمى بحدث "سحب البساط" في عام 2021.

وبحسب "ديميرورين"، فإن مسؤولي البورصة يواجهون تهما بتأسيس منظمة إجرامية والاحتيال من خلال أنظمة المعلومات وغسل الأموال المتأتية من نشاط إجرامي.