مصر وقطر تتفقان على بدء تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي

اتفق وزيرا المالية المصري والقطري على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين.

والتقى وزير المالية المصري محمد معيط ونظيره القطري على بن أحمد الكواري، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بالقاهرة، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بينهما.

وبحسب بيان للوزارة، على صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، اتفق الوزيران على "البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبى، تشجيعًا للاستثمار المشترك والعمل على إبرام بروتوكول تعاون فني وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين".

وأكد وزير المالية المصري لنظيره القطري حرص الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وأنه تم إنفاق 400 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أى مشروعات جديدة، على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في عملية التنمية، وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي".

وأشار معيط إلى أن "الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وسوف تعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في مصر".

وأكد الوزير إلى أن "ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو أسهم في إكساب الاقتصاد المصري المرونة الكافية في مواجهة التحديات العالمية".

وأضاف أن "ما أنجزناه من تطوير غير مسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية".

من جانبه أكد وزير المالية القطري أن "مصر تحظى بمكانة في قلوب أبناء الشعب القطري"، لافتا إلى أن بلاده "تتطلع لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين".

وأشار إلى أن "مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار القطرى الذى يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي"، مشددا على "الاهتمام القطري باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر".