أعضاء وكالة الطاقة الدولية يتفقون على سحب جديد من احتياطيات النفط لتهدئة الأسعار

اتفقت الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على ثاني إصدار منسق للنفط خلال شهر من احتياطياتها الاستراتيجية، لتهدئة الأسواق المتضررة من ارتفاع الأسعار بفعل الأزمة الأوكرانية، لكنها لم تحدد الكميات.

عدم تحديد الكمية المتفق على تحريرها ترك أسعار النفط الخام دون تغيير إلى حد كبير، مع تداول خام برنت بالقرب من 104 دولارات للبرميل، ما يعكس ذلك استمرار مخاوف الإمدادات، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس والمكونة من 31 دولة صناعية، في بيان عقب اجتماع طارئ، إن الإعلان أظهر "التزاما قويا وموحدا للدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

وأضافت، بعد يوم من تعهد الولايات المتحدة بأكبر إصدار نفطي لها على الإطلاق: "ستعلن تفاصيل الإصدار الجديد لمخزون الطوارئ في مطلع الأسبوع المقبل".

وكانت آخر مرة ترأست فيها وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية إطلاق منسقة للنفط في تاريخها، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بنحو 62 مليون برميل، أسهمت الولايات المتحدة بنحو نصفها.

الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز الروسية والتي بلغ لديها التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود، التزمت بتوفير نحو ربع هذا الإصدار.

لسد النقص الناجم عن العقوبات وتجنب النفط الروسي، أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، بالإفراج عن أجزاء احتياطي النفط الاستراتيجي بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من مايو/ أيار، ما يعادل إجمالي 180 مليون برميل.

أثار ارتفاع أسعار البنزين والتضخم انتقادات سياسية داخلية قوية للبيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال بايدن إن حلفاء واشنطن وشركاءها يمكن أن يفرجوا عن 30 إلى 50 مليون برميل إضافية.

أظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط الحكومية بين الدول الأعضاء كانت عند أدنى مستوياتها منذ 2005 حتى قبل عملية الإفراج الأولى، بينما انخفض الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ 2002.