برلمانيون يؤيدون مطالب اللجنة العسكرية الليبية… وتخوفات من إغلاق حقول النفط

خطوة جديدة على الساحة الليبية اتخذها أعضاء اللجنة العسكرية في الشرق الليبي من شأنها دفع الأوضاع خطوة للأمام أو إعادة المشهد للمربع الأول.

وطالب أعضاء القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، أمس السبت، بوقف تصدير النفط والطريق الساحلي وتعليق الرحلات الجوية.

وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات"، وفقا للبيان.

كما أعلنت لجنة "5+5" في البيان تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.

وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".

بحسب أعضاء من البرلمان والأعلى للدولة، أن الخطوة يمكن أن تدفع بالأوضاع خطوة للأمام، أو أن تعيد الأمور للمربع الأول، خاصة إذا ما تمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة، كما هو موقفه حتى الآن.

وأكد النواب النقاط التي وردت في بيان اللجنة بشأن نهب الأموال وعدم صرف مرتبات القوات المسلحة، والتمسك بالسلطة لأهداف شخصية، غير أنهم أشاروا إلى أن قرار إغلاق حقول النفط غير صائب في الوقت الراهن.

خطوة هامة

في الإطار قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا، إن مصالح المجتمع الدولي مع الطرف المتحكم بمصادر النفط في ليبيا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة التي اتخذها أعضاء اللجنة العسكرية تضع المجتمع الدولي أمام خيار واحد وهو إخراج الدبيبة من المشهد والتعامل مع رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا.

الأمن القومي تؤيد الخطوة

وأيد الميهوب الخطوة التي اتخذتها اللجنة العسكرية، واصفا تحركات الدبيبة بأنها محاولات لتفتيت المؤسسة العسكرية، وأنه ينفذ أجندة التيار السياسي.

وشدد على ضرورة وقف تمويل حكومة الدبيبة من أموال النفط الليبي والتي تنفق على "المليشيات" التي تحميه، حسب وصفه.

خطوة غير موفقة

من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ناجي مختار، إن اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة لم تكن موفقة بمطالبتها بالتصعيد وقطع التواصل.

وأضاف مختار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مناطق سيطرة الجيش غير قادرة على تحمل تبعات التصعيد، خاصة في ظل الظروف الداخلية والخارجية التي تعارض هذا الموقف.

تأثيرات سلبية

ويرى عضو الأعلى للدولة أن التصعيد بهذا الشكل لا يخدم حكومة باشاغا، التي سبق وصرحت بأن دخولها للعاصمة سيتم عبر الطرق السلمية.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي لن يوافق على الإجراءات كونها لا تخدم لا المصلحة الليبية، ولا تتوافق مع خطوات المجتمع الدولي تجاه ليبيا، حسب تعبيره.

من ناحيته قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الموقف الأخير لأعضاء اللجنة وما ورد في البيان هو واقع، خاصة فيما يتعلق بنهب الأموال من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن كل النقاط التي ذكرها البيان بشأن حكومة الدبيبة صحيحة، إلا أن المطالبة بإغلاق النفط تعد خطوة غير صائبة.

ولفت إلى أن الخطوة تعد ورقة ضغط لتحريك المشهد لكنها ليست بنفس القوة حال تأكيد أعضاء اللجنة بالكامل على المطالب.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية