رئاسة البرلمان التونسي المنحل: نرفض قرار الحل ونؤكد أنه غير دستوري

أكدت رئاسة البرلمان التونسي المنحل بقرار من الرئيس قيس سعيد، رفضها قرار الحل مشددة على أنه غير دستوري.

وحسب بيان أصدرته رئاسة البرلمان التونسي، بمناسبة احتفال البلاد بيوم الشهيد، ونشرته حركة النهضة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت على أن تونس تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر.

وقال البيان: "يحيى الشعب التونسي يوم 9 أبريل/ نيسان ذكرى عيد الشهداء الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل برلمان تونسي يعبر عن إرادة الشعب و يكون خطوة نحو استقلاله، وتأتي هذه الذكرى والبلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا فى تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب و تُحاصَر حُرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقَاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات".

وأكد البيان أن رئاسة البرلمان "تُعبر عن رفضها المُطلق لقرار حله، الذي ضحى التونسييون من أجل تحقيقه تعبيرا عن إرادتهم الحُرة والمسؤُولة".

وشدد على أن "هذا القرار اللادستوري لن يزيد الوضع إلا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة".

وأهابت رئاسة البرلمان التونسي "بالسيدات والسادة النُواب إلى مزيد اللُحمة والمُضي قُدُما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تقُوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها، وفاء لدماء الشهداء والتزاما بالقسم الذي قطعناه على أنفسنا"، حسب نص البيان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر حل البرلمان عقب قيام الأخير بعقد جلسة افتراضية (عن بعد)، حضرها عدد من النواب، واتخذت قرارا بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، والتي جمد بسببها عمل البرلمان وقتها وحل حكومة هشام المشيشي، وبعدها حل مجلس القضاء الأعلى.