انفراجة سياسية... نواب البرلمان يؤدون اليمين وخطر المجاعة يهدد الصومال

لا تكاد تنتهي أزمة حتى تنشأ أخرى في الصومال، حيث أدى اليوم أعضاء البرلمان اليمين الدستورية بعد سنوات من الانتظار والأزمات السياسية، يأتي ذلك في التوقيت الذي حذر فيه برنامج الغذاء العالمي من مجاعة ستضرب البلاد ويتضرر منها ملايين الأشخاص وقد بدأت بالفعل.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الوكالات الإنسانية تمكنت مجتمعة من توفير المساعدة لقرابة مليوني شخص، لكنها حذرت من "فجوة خطيرة" في تمويلات المانحين، مشيرة إلى خطة لجمع 1.5 مليار دولار في 2022 لم تحقق سوى 4.4 في المئة من هدفها بحسب"أ ف ب".

ولفتت الوكالة النرويجية للاجئين إلى أن جميع كميات قمح الصومال تأتي من أوكرانيا أو روسيا، فيما تسجل أسعار القمح والسكر والزيت ارتفاعا في مناطق من البلاد.

وتعليقا على تلك الأزمات، يقول أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية في الجامعة الصومالية، الدكتور حسن شيخ علي: "نأسف على أن الصومال يعاني من أزمات متعددة ما بين سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، حيث كانت دولة فاشلة منذ 4 عقود تقريبا، لكن بدأت الأحوال في التحسن منذ العام 2000، لكن لسوء الحظ في العام 2017 تم اختيار رئيس جديد للبلاد وهو "محمد عبد الله فرماجو" وهو الذي أعاد الصومال مرة أخرى إلى الوراء.

الاستبداد السياسي

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حيث حاول فرماجوا طوال السنوات التي تولى فيها السلطة استعادة الاستبداد السياسي والقبلية واستخدام العنف وكل الأمور التي كانت سائدة قبل عقدين من الزمن وقبل بداية مرحلة النهوض، كل ذلك أدى إلى عملية تراجع أمني وسياسي واجتماعي".

وفيما يتعلق بالجفاف والمجاعة يرى شيخ علي أنها حالة أخرى وأزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتواجدة على الأرض، فلم تشهد بعض المناطق الصومالية سقوط الأمطار منذ 3 سنوات أو أكثر، علاوة على سوء الأحوال الأمنية، كل تلك التحديات مجتمعة تسببت في تدهور في كافة المجالات، تلك الأمور بجانب الظروف البيئية الجافة وضعت ما يقارب نصف تعداد الصوماليين على أبواب المجاعة التي حذرت منها منظمات محلية وإقليمية ودولية، وليس أمامنا اليوم سوى دعوة الشعب للتوحد والتماسك والتعاون، علاوة على دعوة المجتمع الدولي لتقديم يد العون للشعب الصومالي، وندعو الله أن يرفع عنا البلاء وعدم الأمن.

المجاعة والسياسة

وأكد أستاذ العلاقات الدولية على أن الحالة السياسية في البلاد يمكن أن تسهم في تخفيض حدة أزمة الجفاف والمجاعة، ومع ضعف القدرات السياسية للحكومة الصومالية، إلا أنها يمكن أن تتعامل مع العالم الخارجي، وعندما تأتي المساعدات الدولية يمكن أن توزع على الناس والمنكوبين بشكل خاص، أما إذا كانت الطبقة السياسية منشغلة مع بعضها البعض فمن الذي سوف يتصل بالعالم، وإذا جاء إلينا العالم بالمساعدات، من الذي سيقوم بتوزيعها.

ولفت شيخ علي إلى أن أداء أعضاء البرلمان لليمين الدستورية يعطي نوعا من الأمل، نظرا لأن المؤسسات الحالية قد انتهت صلاحيتها، والرئيس السابق لم يكن يريد الترتيب لإجراء الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية، وكان سيعود بالبلاد لمرحلة الحرب الأهلية المدمرة في الأشهر الماضية، لكن بفضل الله يؤدي الأعضاء لليمين الدستورية وبانتظار عقد الجلسة الأولى بداية الأسبوع المقبل، وإذا تمت الانتخابات الرئاسية فإن الأزمات السياسية سوف تقل حدتها.

الطبيعة الجغرافية

من جانبه يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى أن تهدد المجاعة الصومال المنهك سياسيا من ذلك، الطبيعة الجغرافية للأراضي الصومالية، حيث تعد أكثر المناطق الصومالية من المناطق شبه الصحراوية التي تقل فيها الأمطار، مما يؤدي غالبا إلى القحط والجفاف الذي يؤثر العديد على الملايين من أبناء الصومال.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كما أن غياب ثقافة تخزين المياه وحفظها في البرك والحياض خلال مواسم الأمطار للاستفادة منها في موسم الجفاف وانحسار الأمطار، بسبب ضعف الحكومة الصومالية وعدم قدرتها على القيام بهذه المهام أحد الأسباب التي تساهم في خطورة الجفاف والمجاعة، فلا تزال الحكومة تجتهد من أجل استتباب الأمن وإيصال البلاد إلى مرحلة من الاستقرار السياسي الذي يعد مفتاحا لتحقيق أي تقدم وتنمية في البلاد.

تاريخ طويل

وأكد محمد، أن الصومال معروف بتاريخ طويل من موجات القحط والجفاف التي ضربت البلاد منذ القرن الماضي، أبرزها مجاعة حارامي عوني في 1914م، ومجاعة هراوي في 1923م، ومجاعة أرى غابي في 1934م، ومجاعة جيتما في 1945م، ومجاعة سيغاعسي في 1954م، ومجاعة غاري غاري سار في 1964م، ومجاعة دبا طير في 1974م، ومجاعة طبي جالي في 1984م، ومجاعة 1990م التي رافقت الحروب الأهلية التي أعقبت الثور المسلحة التي أطاحت بالحكم العسكري، ومجاعات 2009 _ 2011م، ومجاعة سمان أو كلميي في 2015 _ 2016م.

حكومة ضعيفة

ولفت إلى أن المجاعة الحالية 2021 -2022م، هى نتيجة لانحباس الأمطار لـ 3 مواسم متتالية، مع مخاوف شديدة من تدني نسبة المياه المنتظرة في الموسم الرابع، بعد ظهور أنباء عن إمكانية سرقة الأمطار، وأن الصومال من الدول المهددة بسرقة أمطارها، طالما حكومتها هشة وضعيفة وغير قادرة على خوض هذه المعارك على الأقل في هذا التوقيت بشكل خاص.

وأدى أعضاء البرلمان الصومالي الجديد، بغرفتيه مجلسي الشعب والشيوخ، اليوم الخميس اليمين الدستورية في مقديشو، جاء ذلك خلال جلسة عقدت في قاعدة "أفسيوني" للقوات الجوية بمطار مقديشو الدولي، بمشاركة رئيس الوزراء روبلى، ونائب رئيس الوزراء وأعضاء من اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض، وبغياب الرئيس محمد عبدالله فرماجو من المشاركة، على أن تعقد أولى جلسات البرلمان بداية الأسبوع المقبل "بحسب موقع الصومال الجديد".

ويعاني الصومال منذ أواخر العام الماضي 2021، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وكانت الكوارث الطبيعية، وليس النزاعات، في السنوات القليلة الماضية المسبب الرئيسي للنزوح في الصومال، الدولة التي تمزقها الحرب والمصنفة بين أكثر الدول عرضة لمخاطر التغير المناخي.