مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة حول الإفراج عن الأرصدة المجمدة

كشف مسؤول في البنك المركزي الإيراني، تفاصيل جديدة عن المفاوضات الأخيرة بشأن الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة، مؤكدا تأييده إجراء المباحثات بحضور ممثل عن البنك.

وأضاف المسؤول، ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "المباحثات كانت على جدول الأعمال بشكلٍ جدي لبعض الوقت"، مؤكدا أيضا تأييده لالأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن الاتفاقية الجديدة للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة، والأنباء المتعلقة بزيارة وفد إقليمي إلى طهران بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للإفراج عن الأموال.

وتابع: "تمّ تحديد الإطار العام للإفراج عن جزء كبير من الموارد بموجب هذا الاتفاق في إحدى الدول، كما زار الوفد الإقليمي طهران لإجراء محادثات حول کیفیة تنفيذ هذا الاتفاق، لافتا إلى أن "زيارة الوفد الإقليمي إلى إيران خلال الأسبوع الماضي كان تهدف إلی مراجعة تفاصيل عملية الإفراج عن الموارد في إطار هذه الاتفاقية".

وأوضح أن "المفاوضات تأتي بهدف حماية مصالح الشعب الإيراني وفي إطار القانون الدولي"، مؤکدا أن"تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الإيراني، لذلك يجب متابعة هذه القضية في إطار مستقل عن الاتفاق النووي والموضوع نفسه يعتبر أساساً في المفاوضات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الیوم".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء الماضي، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع قوله، إنه "سيتم الإفراج عن جزء كبير من لأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن مطالب مالية إيرانية مودعة لدى أحد البنوك الأجنبية.

وأكد عبد اللهيان أن وفدا لأحد الدول تواجد في طهران، لمتابعة المراحل التنفيذية الخاصة بالإفراج عن مطالب إيران المالية، حيث أجرى الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين في البنك المركزي والشؤون الاقتصادية ووزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضح عبد اللهيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تاريخ وطريقة الإفراج عن الأموال الإيرانية.