72 مليون يورو... هل يسهم الصندوق السعودي الفرنسي بحل أزمة الغذاء في لبنان؟

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الضخمة التي يعاني منها لبنان، قالت السفارة الفرنسية في بيروت، إن بلادها والسعودية وقعتا مذكرة تفاهم للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني بمبلغ 72 مليون يورو.

وأفادت السفارة الفرنسية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن "وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، قد وقعا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر السفارة، مساء اليوم، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي -الفرنسي لدعم الشعب اللبناني".

وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية الصندوق السعودي الفرنسي، ومدى إمكانية أن يسهم في حلحلة الوضع الاقتصادي لا سيما أزمة الغذاء التي يعاني منها اللبنانيون.

صندوق سعودي فرنسي

وتهدف المذكرة الثنائية إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان، وذلك بقيمة 72 مليون يورو، مناصفة بين فرنسا والسعودية، من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.

ومن جانبه، أعلن وليد بخاري، السفير السعودي في لبنان، أن "هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".

وقال بخاري: "نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرست السعودية جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان".

وأوضحت آن غريو، سفيرة فرنسا في لبنان، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، أن العمل مع السعودية يهدف إلى دعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية، مشيرة إلى أن بلادها تقف إلى جانب الشعب اللبناني.

حلول مؤقتة

اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن إنشاء صناديق موجهة إلى العائلات عبر الجمعيات لا يمكن أن تكون حلا لوضع لبنان ولا يمكن أن تمنع أزمة الغذاء في لبنان.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حاجة لبنان من الغذاء تتجاوز الملياري دولار، وتجاوز معدل الفقر وفقا لكل الإحصاءات الصادرة عن جهات دولية 80%، وبالتالي فإن الحد الأدنى المطلوب لتلبية حاجة العائلات الفقيرة حوالي 1.6 مليار دولار.

وتابع: "يضاف إلى هذه الأموال الاحتياجات الصحية والطبية والتي تصل فاتورتها في لبنان إلى حوالي 2.5 مليار دولار وهذا يعني أن العائلات الفقيرة بحاجة إلى حوالي 2 مليار دولار لهذه الاحتياجات وهذا يرفع حاجة لبنان إلى حوالي 3.6 مليار دولار، ناهيك عن حاجات التعليم أيضا، لذلك فإن الأرقام المطروحة اليوم لا تغطي أكثر من 2% بحدها الأقصى من حاجة لبنان وبالتالي لن تكون حلا شاملا".

ويرى عكوش أن الحل النهائي يجب أن ينبع من داخل لبنان عبر خطط وقوانين إصلاحية تدعم الاقتصاد وعبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية من قبيل خطط النقل ومصافي النفط على طريقة BOT، معتبرًا أن هذا الأمر هو الوحيد الذي يمكن أن يعالج مشكلة حاجة لبنان ومشكلة الفقر في لبنان.

أهمية رمزية

بدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن أهمية الصندوق الفرنسي السعودي ليست بالمبالغ التي يصرفها لمساعدة لبنان، وإنما تكمن أهميته باعتباره كان المدخل لعودة السفير السعودي للبنان وهي تعبير عن إرادة عربية أوروبية لمساعدة لبنان في الوقت المناسب، الصندوق إطار من الممكن أن يتفعل ويكون له دور أكبر في المرحلة المقبلة من أجل مساعدة لبنان.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أهمية الصندوق تكمن في هذه الرمزية وهذه الإرادة العربية الدولية لفتح أبواب لمساعدة لبنان وتشجيع الصناديق والأطر الأخرى من أجل توفير الدعم المالي للبنان عندما تستكمل الظروف ويأتي الوقت المناسب لتوفير الدعم.

وتابع: "أما المبلغ الذي سيصرف الآن من الممكن أن يشكل مساعدة طفيفة لأن الموقف الدولي حتى الآن هو إبقاء لبنان محاصر تحت الضغوط والعقبات بانتظار إجراء الإصلاحات ونتائج الانتخابات وبانتظار إخضاع لبنان للأمور السياسية التي يطلبها المجتمع الدولي منه".

ويرى أبوزيد أن هذه الأمور لم تحسم بعد، لذلك المساعدات ستكون شحيحة للمحافظة على الحد الأدنى لاستمرار الغذاء والعيش المقبول في لبنان وبانتظار الحلول والتسويات القادمة والمتوقعة.

ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة، اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار، بشكل غير مسبوق.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ اقتصاد بلاده، بعدما باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.