برلمان ليبيا يتجه لإقرار الموازنة... هل يستطيع "المركزي" الصرف لحكومة باشاغا

يناقش البرلمان الليبي في جلسته المزمع عقدها الإثنين المقبل بطبرق العديد من الموضوعات منها الموازنة المقدمة من حكومة فتحي باشاغا، وسط تساؤلات عن إمكانية التزام المصرف المركزي بتنفيذ الصرف للحكومة الجديدة.

ويسعى البرلمان لإقرار الموازنة في إطار الضغط على حكومة الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة، غير أن بعض العراقيل تتمثل في سيطرة حكومة الدبيبة على المقرات الرئيسية في العاصمة وفرض سيطرتها على المؤسسات المالية.

وقالت مصادر برلمانية إن حكومة باشاغا أحالت الموازنة الجديدة للبرلمان الذي يناقشها خلال جلسة الإثنين ويعمل على إقرارها خلال فترة قريبة، غير أنها لم تفصح عن قيمة الموازنة المقدمة.

كما تناقش الجلسة ما توصلت إليه اللجنة الدستورية التي اجتمعت مع لجنة الأعلى للدولة في القاهرة في أبريل/ نيسان المنصرم.

وبحسب حديث المصادر البرلمانية لـ"سبوتنيك"، يعمل البرلمان على إقرار الموازنة في أسرع وقت من أجل الضغط على حكومة الدبيبة لتسليم مهامها للحكومة الجديدة، وإن إقرار الموازنة يلزم المصرف المركزي بشكل قانوني بعدم صرف أي جوانب مالية لحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.

خطوة ملزمة

من ناحيته قال سليمان الشحومي، أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي، إن مؤسسات الدولة بشكل عام معنية بتنفيذ صرف الموازنة بعد إقرارها من البرلمان، وبشكل خاص يلتزم البنك المركزي بالخطوة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الموازنة الحكومية لم تكن معتمدة في السابق، حيث تعاطت حكومة الوفاق الوطني في السابق مع البنك المركيز لإقرار الترتيبات المالية بالاتفاق مع الجهة الرقابية وهي "ديوان المحاسبة"، بسبب عدم وجود ميزانية مقرة بقانون من البرلمان.

بطلان قرارات الدبيبة

وأوضح أنه حال إقرار البرلمان للموازنة، يلزم المركزي الليبي بتنفيذها والصرف للحكومة المعتمدة من البرلمان، وحينها تصبح القرارات الصادرة من حكومة الدبيبة غير قابلة للتنفيذ باعتبار انعدام الصفة أو الآلية لتنفيذ أوامر الصرف أو القرارات.

ويرى الشحومي أن المركزي الليبي لن يكون أمامه أي خيارات بشأن الصرف لحكومة الدبيبة، حيث أنه ملزم بتنفيذ قرارات البرلمان.

عوائق لوجستية

بعض العوائق اللوجستية والفنية بشأن تطبيق صرف الموازنة لحكومة باشاغا يفندها الشحومي تتمثل في بقاء حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس. لافتا إلى أن الخطوة تزيد الضغط على حكومة الدبيبة للخروج من المشهد في ظل انحسار الإيرادات النفطية، الأمر الذي قد يدفع المركزي للتعاطي بشكل رسمي مع الحكومة الجديدة وفقا للقانون والتشريعات التي تتبع عملية إقرار الموازنة.

جدول الأعمال

فيما قال البرلماني محمد العباني أن الدعوة لجلسة الاثنين لم تتضمن جدول الأعمال، وأنها فقط حددت الموعد المقرر ومكان انعقاد الجلسة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السلطة المنظمة تتمثل في الحكومة وهي التي يجب أن تكون لديها القدرة على ضبط الأوضاع على كافة الأراضي، إلا أننا أمام حكومة منتهية الولاية وأخرى معينة من قبل البرلمان، ما يعني أن استمرار حكومة الدبيبة هو اغتصاب للسلطة.

وأشار إلى أن ما يسعى له رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا بشأن ممارسة المهام من سرت يدخل البلاد في أتون ازدواجية السلطة.

مخالفات المركزي

وشدد على أن ما يقوم به المصرف المركزي هو إقرار الأمر الواقع، خاصة في ظل المخالفات القانونية المرتبطة بإقالة محافظ المصرف، وانتهاء مدة الولاية، إلا أنه استمر في إدارة المصرف، ما يلحق المصرف بعيب اغتصاب السلطة وهي جناية يعاقب عليها القانون.

ودعا العباني النائب العام للتدخل وتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي جناية اغتصاب السلطة.

وتتجه الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة للعمل من مدينة سرت عقب اعتماد الميزانية من قبل البرلمان الليبي، الذي دعا كافة أعضائه إلى الحضور في جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، في مقره بمدينة طبرق شرق ليبيا، لتكون هي الأولى منذ تكليفه حكومة فتحي باشاغا إدارة شؤون البلاد، ومن المقرر أن يناقش اعتماد الميزانية للحكومة الجديدة.

وقال رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، إن حكومته يهمها "ممارسة مهام عملها من العاصمة طرابلس دون قطرة دم واحدة"، قبل أن يستدرك بأنه يرى أن تمارس حكومته مهامها من مدينة سرت.

وأوضح باشاغا خلال معايدة تحت شعار "ليبيا تجمع الجميع" بسرت، أمس الأربعاء أن ممارسة مهام الحكومة من سرت "لما عانته المدينة من حروب وويلات خلال السنوات الماضية وكونها تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها وليس لها عداوة أو خلافات أو حساسيات مع مختلف المدن الليبية".