تهديدات رئيسية تواجه الاقتصادات الناشئة حتى نهاية العام الجاري

تراجعت عملات الأسواق الناشئة بأكبر قدر لها منذ المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا، حيث أدى هذا المزيج "السام" من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين إلى إضعاف توقعات الاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لعملات الأسواق الناشئة بأكثر من 4% منذ أوائل أبريل/ نيسان، حيث يشرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، ما يعزز الدولار الأمريكي الأمر الذي يهز أسواق الأسهم والسندات.

كما أدت عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى زيادة الضغط من خلال تهديد مصدر حاسم للطلب في الاقتصادات الناشئة، وفقا لتقرير صحيفة "فايننشال تايمز".

وانخفض اليوان الصيني إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار في أكثر من 18 شهرا يوم الاثنين، بعد أن أظهرت البيانات أن صادرات البلاد نمت بأبطأ وتيرة في عامين خلال الشهر الماضي، ما حفز نوبة بيع أخرى عبر عملات الأسواق الناشئة.

وقال كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية محفظة الأسواق الناشئة في "تي دي سيكيورتيز" للاستثمار: "لقد شهدنا هذا التباطؤ في الطلب الصيني في وقت يرفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ولا يزال التضخم يتحرك للأعلى، وكأن هذا لم يكن كافيا، لا تزال لدينا المخاطر المتعلقة بالحرب في أوكرانيا؛ إنه مزيج سام للغاية".

ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الأسواق الناشئة أقل جاذبية نسبيا للمستثمرين، ما يدفع الكثيرين إلى سحب أموالهم من الاقتصادات الأكثر خطورة وتحويلها إلى نظام الأمان النسبي الذي يوفره النظام المالي الأمريكي.

ومع ذلك، تجاهلت العملات في العالم الناشئ في الغالب آفاق تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى قبل شهر، بمساعدة من ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي واجهت مشاكل التضخم الخاصة بها العام الماضي.

كما أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت خلال فبراير/ شباط، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية من النفط إلى القمح، وإلى تعزيز عملات الدول المصدرة للسلع الأساسية بما في ذلك البرازيل وجنوب أفريقيا.

وقالت بولينا كورديافكو، رئيسة ديون الأسواق الناشئة في "بلو باي أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول: "لقد شهدت الأسواق الناشئة رياحا معاكس من ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار السلع، وكان السؤال دائما إلى متى سيستمر ذلك".

لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر جرأة، والذي رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2000، أثار عمليات بيع متجددة للأصول الخطرة مثل الأسهم، فيما دفع عملات الأسواق الناشئة إلى الانخفاض.

تخلت العملات المرتبطة بالسلع، بما في ذلك الريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي، عن جزء من مكاسبها السابقة، في حين تكدس المزيد من الضغط على مستوردي السلع الأساسية مثل الهند، حيث ورد أن البنك المركزي يتدخل في الأسواق لدعم المستوى الروبية يوم الاثنين.

وقال عدي باتنايك، رئيس ديون الأسواق الناشئة في "ليجال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت" للخدمات المالية: "يأتي الكثير من هذه الضغوط من الاحتياطي الفيدرالي، وهي ليست خاصة بالأسواق الناشئة، لكن في الوقت الحالي لديك ظروف مالية مشددة في كل مكان، ولا يمكن للأسواق الإفلات من ذلك".