بعد أزمة القمح هل يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة اللاعودة؟

حذرت أكبر مجموعة تجارية في اليمن من حدوث مجاعة في البلاد نتيجة تأثر الإمدادات العالمية للقمح بالأزمة في أوكرانيا.

وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم، في بيان عبر موقعها، إنها "تحذر من مجاعة كارثية محتملة، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية"، كما توقعت تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي، وحذرت من اتجاه أزمة الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة اللاعودة، مالم تتخذ إجراءات عاجلة.

تتضمن المطالبات اتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على الإمدادات، وبرامج مساعدة لمئات الآلاف، وقالت المجموعة إنها وجهت مخاطبات للقادة في المجتمع الدولي تحذر من أن مئات الآلاف من اليمنيين على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر، في ظل ارتفاع الأسعار وتضاؤل مخزون القمح في البلاد، وتناقص القوة الشرائية للقطاع الخاص ما يمنع وصول إمدادات كافية.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي، أكرم الحاج إن "الأمن الغذائي في اليمن قد يصل إلى نقطة اللاعودة حيث أصبحنا نستورد نحو 80 بالمئة من استهلاكنا من القمح، وفي مقدمته القمح الروسي والأوكراني، على الرغم من توفر الأراضي الخصبة في اليمن، والتي كانت تضم الكثير من المزارع المملوكة للدولة لكنها أصبحت اليوم لا تعمل ورهنا للفساد".

وأشار إلى أن "الحكومات في صنعاء وعدن غير قادرة حتى على توفير المياه والكهرباء كما الزراعة، كما أن المنظمات الإغاثية خفضت مساعداتها إلى أكثر من 60 بالمئة، مع استمرار الحرب في اليمن، وتسابق دول العالم للحصول على احتياجاتها".

وأوضح خبير الشؤون الاقتصادية، عبد الخالق فاروق أن "الحصار وإجراءات المقاطعة غير القانونية التي اتخذها الغرب ضد روسيا تسببت في أزمة غذاء على مستوى العالم، خاصة في محاصيل القمح والذرة والزيوت، وربما يكون المطلب اليمني محاولة للحصول على استثناء من هذه الإجراءات، و الحصول على مساعدة الدول في البحث عن مصادر أخرى، خاصة بعد قرار الهند بحظر صادرات القمح".

وأرجع الخبير أزمات الغذاء في العالم العربي إلى "تخلي الحكومات عن التخطيط الزراعي منذ عقود ما أنشأ فئات اجتماعية مستفيدة من هذا الوضع والعجز المتزايد في المحاصيل الغذائية، من خلال استيراد كميات متزايدة وتحقيق أرباح، كما أن التغيرات المناخية تسببت في تفاقم المشكلة"، مؤكدا أن "ترك آليات السوق تتحكم في هذه العرض والطلب في هذه السلع الأساسية أدى إلى ظهور مشكلة الغذاء في العالم العربي".

واعتبر خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، بيير عازار، أن "الأمن الغذائي مسؤولية جماعية دولية، وقرار إنقاذه مرتبط بتعددية الأقطاب، ولا يمكن لأي فصيل أو دولة أو أي كيان مستقل أن يتخذ هذا القرار الذي هو منوط بكيانات كبرى قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة مثل مجموعة العشرين، ومنتدى دافوس، ومنظمة شنغهاي وتجمع بريكس، والآسيان والميركوسور، والنافتا، وهناك تجمعات إقليمية كثيرة يجب أن تكون مسؤولة بشكل جماعي عن حماية الأمن الغذائي".

يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرة

إعداد وتقديم: جيهان لطفي