خبراء: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وروسيا تحقق هذه الأهداف

عدد خبراء الفوائد الاقتصادي التي تجنيها كل من مصر وروسيا حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقبل أيام أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، مشيرا إلى أنه ينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات.

جاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة له خلال اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي الجمعة. ويضم الاتحاد الأوراسي كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وبحسب الخبراء فإن إلغاء التعريفة الجمركية أو تخفيفها يفتح الباب أمام المزيد من التبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات وعمليات الاستيراد والتصدير، كما يفتح الباب لاستثمارات مصرية محل الأوروبية التي غادرت موسكو، كما يزيد من فرص عمل الشركات الكبرى في مصر واستيراد المواد الخام والمنتجات الروسية .

وفي فبراير الماضي قال سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، إن حجم التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة ارتفع بنسبة 10% في 2021، مشيرا إلى أن قيمته بلغت 5 مليارات دولار.

وتابع بوريسينكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"،: "حجم التبادل التجاري، وفقا للإحصائيات الأولية، سجل زيادة 10% مقارنة بـ2020.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا يعني العديد من الفوائد للجانبين.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال توقيع الاتفاقية مع مصر يعني ذلك إلغاء التعريفات الجمركية، الأمر الذي يفتح المجال بشكل أمام الصادرات الزراعية الطازجة بشكل أكبر بالنسبة لمصر، وكذلك المنتجات المصنعة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن روسيا يمكنها أن تساهم في القطاعات الصناعية التي تستهدفها مصر، حيث تمتلك موسكو الخبرات في العديد من المجالات، بما فيها قطاع النفط والغاز، والبتروكيماويات والتي تسعى مصر لزيادة الاستثمارات فيها، بما يخلق استفادة مشتركة حال التمويل من شركات روسية.

ويرى أن السوق المصري سيفتح بصورة أكبر أمام المنتجات الروسية والمواد الخام، عبر التسهيلات التي تقدم بعد توقيع الاتفاقية.

وبحسب أنيس، فإن قطاع السياحة يمكن أن يستفيد من الخطوة، حال العمل على إزالة بعض العوائق وخروج القطاع من حيز التأثيرات السياسية.

وأشار إلى أن السوق الروسي الآن بعد خروج الشركات الأوروبية والأمريكية من السوق الروسية يفتح الباب أمام استبدالها باستثمارات مصرية مباشرة هناك.

من ناحيته قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي المصري، إن توقيع الاتفاقية يخلق ضمانات بشأن السلع والمنتجات التي تستوردها مصر من روسيا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التبادلات التجارية بين مصر وروسيا مميزة، كما الاستثمارات في المشروعات الكبرى أيضا.

وأوضح أنه رغم إيجابية الخطوة وفائدتها الكبيرة للبلدين والدول الإفريقية أيضا، إلا أن العديد من الأمور يجب أن تكون محل نظر، خاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي والدول الأوروبية من مثل هذه الخطوة. لافتا إلى أن الجانب الروسي يتفهم جيدا الضغوط التي يمارسها الجانب الآخر على بعض الدول.

وشدد على أن الخطوة حال إتمامها تجعل من مصر بوابة للمنتجات والصناعات الروسية نحو أفريقيا، كما ينعكس بشكل إيجابي على الصادرات والواردات بين البلدين.

وبحسب السفير الروسي في القاهرة فإن "عدد الشركات الروسية التي تعمل في الأسواق المصرية نحو 470 شركة استثمرت أكثر من 8 مليارات دولار".

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة أن العقبات التي تحول دون زيادة حجم التجارة يتعلق الكثير منها بالرغبة في حماية المنتجين المحليين من المنافسة إضافة إلى الأمور المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.