مجلس الأمن الدولي يمدد الإذن بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا عاما آخر

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا بتمديد الإذن بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من ليبيا لمدة عام، في حال الاشتباه بتهريب أسلحة.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان، " قرر مجلس الأمن الدولي "تمديد الصلاحيات المنصوص عليها في القرار 2578 (2021) (بشأن تفتيش السفن) لمدة 12 شهرًا أخرى من تاريخ تبني هذا القرار".

وحصل القرار الذي صاغته فرنسا، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

تشير القرارات السابقة حول هذا الموضوع إلى أن مجلس الأمن الدولي يصرح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بتفتيش، دون تأخير، السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية المتجهة إلى ليبيا أو المغادرة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول الأعضاء بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش".

وفي هذا السياق، يهيب مجلس الأمن بجميع الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك.

واعتمد مجلس الأمن لأول مرة التدابير لدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في القرار 2292 المؤرخ 14 يونيو/حزيران 2016.

وكان الهدف من اعتراض السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، هو الحد من تدفق الأسلحة إلى البلاد ودعم حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بموجب القرار 1970 المؤرخ 26 شباط/ فبراير 2011.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أعلن أن روسيا امتنعت عن التصويت على "مشروع القرار الفرنسي بشأن تمديد نظام التفتيش الخاص في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لفرض حظر الأسلحة".

وقال: "نود أن نؤكد أن روسيا، إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، كانت أصل نظام التفتيش هذا. وفي تلك اللحظة ، كنا نأمل أن تساهم هذه الآلية في الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة ، وبالتالي، المساعدة في التسوية السياسية للنزاع الذي طال أمده، لكن هذا لم يحدث ".