بقيمة 2.5 مليار يورو.. هل تساهم منصة الاستثمار الأوروبية في دعم الاقتصاد الأردني؟

في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من أزمات اقتصادية ومالية، ووسط ارتفاع نسبة الفقر والبطالة لمعدلات غير مسبوقة، يتطلع الأردن إلى شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم البيئة الاستثمارية الأردنية بما يضمن تنمية الاقتصاد.

وأعلن المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، في لقاءه مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، عن إطلاق منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي من المتوقع أن تستفيد من استثمارات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو.

وقال، إن الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، شهد التأكيد فيه على دور الأردن كقوة استقرار في المنطقة، وشريك سياسي واقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي، وفقا لقناة المملكة.

وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.

وشدد على استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في مواجهات تبعات اللجوء السوري، قائلاً: "بإمكان الأردن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".

دعم الاقتصاد والاستثمار

اعتبر خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، إطلاق منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما وأن هناك عجزًا في الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لم تتجاوز صادرات المملكة الأردنية للاتحاد الأوروبي العام الماضي 300 مليون دولار، في حين بلغ حجم استيراد الأردن من الاتحاد أكثر من 4 مليارات دولار، ما يدل على وجود عجز كبير في الميزان التجاري، ما استدعى تدخل الاتحاد الأوروبي بإقامة استثمارات وتعزيزها في الأردن حتى يتم معالجة هذا الخلل.

وتابع: "يستضيف الأردن عددا كبيرا من اللاجئين، لا سيما السوريين حيث بلغ عددهم حاليا ما يزيد عن مليون و300 ألف لاجئ سورى، ونعلم حساسية هذا الموضوع بالنسبة لاتحاد الأوروبي، وكذلك الأردن مستورد للقمح والأعلاف في ظل وجود أزمة شح المياه، باعتبار أن الأردن ثاني أفقر دولة من حيث المياه في العالم، لذلك من المهم دعم المشاريع التموية التي تصب في الاقتصاد الأخضر والإدارة المائية في المملكة الأردنية".

وأوضح أن إنشاء هذه المنصة يعد عملا إيجابيًا ومساهمة من قبل الاتحاد لمساعدة المملكة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين، حيث هناك واجب أخلاقي على الأوروبيين تجاه دعم الاستثمار في الأردن، آملا أن يساهم ذلك في تعزيز البيئة الاقتصادية.

وشدد أبوصعيليك على ضرورة التركيز بشكل أكبر على بنود الاتفاق، في ظل وجود تجارب سابقة مع الاتحاد الأوروبي لم تكلل بالنجاح، مشيرًا إلى أهمية المنصة في تقوية المجتمعات المستضيفة للاجئين، وتقوية الاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية في عمان، والتركيز على مشاريع الإدارة المائية وشح المياه.

شراكة مطلوبة

بدورها أكدت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن إعلان الاتحاد الأوروبي والأردن إنشاء منصة استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو، تأتي في ظل أزمات اقتصادية كبيرة يعاني منها الأردن، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وشح المياه.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، هذه الأموال التي تم رصدها ضمن اتفاقية تمتد حتى عام 2027، لا تقدم دعمًا مباشرًا للخزينة أو لميزانية الدولة لسداد الديون، بل خصصت كاستثمارات يمكن الاستفادة بها، إضافة إلى تخصيص مبلغ 25 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية للأسر الضعيفة.

وتابعت: "كما يؤكد الاتفاق على المنحة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمشروع استجرار المياه لخدمة مليون مواطن أردني وتوفير لهم المياه، في ظل اعتبار الأردن دولة فقيرة في المياه وبحاجة لمشاريع كبرى لحل هذه الأزمة".

واعتبرت أن النقطة المهمة هو ما يتحمله الجانب الأردني في تحديد الاستثمارات الواجب عليه القيام به، لتحقيق الأبعاد المطلوبة التنموية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن في حال استطاعت الحكومة استغلال مبلغ الـ 2.5 مليار يورو المرصودة من قبل الاتحاد الأوروبي خلال هذه السنوات، فهذا من شأنه أن يحدث فارقًا كبيرًا، لا سيما وأن موازنة الأردن الرأسمالية لا تصل لنصف هذا المبلغ.

وأوضحت أن الجميع بانتظار الإعلان عن المشاريع التي ستدخل فيها هذه الاستثمارات من أجل انعكاس هذه الأموال على الاقتصاد الأردني، والإعلان عن ماهية تنفيذها، هل تقوم بها الحكومة بمفردها، أم تستغل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبينت الخبيرة الاقتصادية أن القطاع الخاص في الأردن سبق وأن نجح في مشروعات مماثلة، آخرها استغلال مبلغ 20 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الابتكار في الأردن، فهناك صناديق استثمارية نجحت في استغلال الأموال التي وفرها الأموال مثل شركة الاتصالات الأردنية "أورنج"، وغيرها من الشركات، مشددة على أن القطاع الخاص لديه مشاريعه وأفكاره، ما يمكن أن يساهم في استغلال هذه الأموال الاستغلال الأمثل لدعم الاقتصاد الأردني.

وأنهت حديثها قائلة: "الأردن بحاجة لمشاريع عدة، أهمها إعادة تأهيل السدود بسبب الفقر المائي، واستصلاح الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مشاريع رأسمالية كبيرة".

يذكر أن انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.