هل أدركت الحكومة العراقية أهمية الخدمة الإلزامية بعد عقدين من إلغائها؟

شككت بعض القوى السياسية والثورية في الأهداف الوطنية لإعلان الحكومة العراقية إرسال قانون عودة الخدمة الإلزامية إلى الجيش بعد عقدين من إلغائه عقب الاحتلال الأمريكي في العام 2003.

يرى مراقبون أن قانون الخدمة الإلزامية في الجيش أو خدمة "العلم" معمول به في معظم دول العالم وفي العراق منذ العشرينات والدفاع الاحتلال للتخلص من عقيدة الجيش ونشر الفوضى والصراعات العرقية والطائفية، ولا تزال الأوضاع كما هى دون تغيير، لذا فإن الهدف من إعادة القانون ليس المصلحة الوطنية وتقوية الجيش، بل هناك أهداف خفية ومصالح سياسية ولاستخدامه ضد قوى وفئات مجتمعية تهدد استمرارية الوضع الراهن.

وتعليقا على القانون الذي ينتظر موافقة البرلمان يقول مدير مركز النبراس للدراسات الاستراتيجية بالعراق، الدكتور حسام الربيعي، إن قانون الخدمة الالزامية ضرورة أم ثقل إضافي يرهق المنظومة الأمنية قانون عدت مسودته بغياب التحديثات التي أدخلت إلى العمل العسكري المتمثلة باستراتيجيات حديثة وظفت التطور التكنولوجي الذي عمل على تقليص عديد القوات والاستعانة بمنظومة الصواريخ المتطورة التي تتصدى إلى الأهداف الأرضية والجوية في ذات الوقت.

نقاش مجتمعي

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، الحروب القادمة هي حروب مختزلة الموارد البشرية لذلك كان من الأفضل العمل على تطوير ما هو متوفر في المنظومات الأمنية من خلال التدريب والتطوير على استعمال الوسائل التكنولوجية في العمل العسكري والعمل على زج الأفراد من ذوي التخصص الأكاديمي في تلك المنظومة لأجل رفع شأنها والابتعاد عن تعبئتها بعدد يثقل كاهل موازنتها و تخصيصاتها المالية.

وتابع الربيعي، لذلك أدعو جميع المؤسسات المعنية أن تعمل على رفد المنظومة العسكرية بما تحتاجه من عديد أفرادها، وكذلك هي دعوة لمجلس النواب لمراجعة وعرض مسودة هذا القانون أمام الشعب العراقي وما هي الأسباب الموجبة لسنه وتشريعه والعمل به.

الاحتلال الأمريكي

من جانبه، يقول الخبير الأمني العراقي،عامر عواد الدليمي، يجب في البداية أن نعرج على أن قانون الخدمة الإلزامية ليس من بنات أفكار حكومة المنطقة الخضراء أو برلمانها المسير، بل هو قانون موجود من ضمن قوانين الدولة الوطنية العراقية قبل الاحتلال الأمريكي، حيث كان كل العراقيين يخدمون الخدمة الإلزامية أو ما تسمى بـ "خدمة العلم" دون أي تميز، ولكن عندما أصدر بريمر الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال الأمريكي قوانينه الجائره ومن ضمنها إلغاء قانون الخدمة الإلزامية تغير كل شيء وغاب المفهوم الوطني، وأصبح المفهوم السائد هو الولاء للطائفه أو المنطقة أو الحزب الذي ينتمي له الشاب العراقي، وليس للعراق.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، لكن السؤال هنا لماذا الآن الحكومة العميلة وبرلمانها تعمل لإعادة العمل بهذا القانون، علينا أن ننظر لهذا الموضوع من جميع الزوايا، ومن جملة الأسباب التي تخص هذا القانون بشكل مختصر، وأولها هو أنها أرادت أن يكون إصدار هذا القانون باب جديد من أبواب السرقات لحكومة المليشيات، وكذلك سيكون استهداف لمكون معين في البلاد من أجل إذلالهم وسرقتهم بأسلوب جديد، ومن باب دفع بدل مادي عن الخدمة الإلزامية، لأن المكونات الأخرى من الشعب العراقي أغلب شبابها ينتمي إلى الميليشيات المسلحة الموالية لأحزابها وطوائفها.

معاقبة الثوار

وتابع الدليمي، ولا ننسى أن هذا القانون سوف يستهدف كل الشباب الموجودين خارج العراق بسبب التهجير الطائفي وسوف يتعرض هؤلاء إلى المسائلة القانونية لعدم استطاعته التواجد في العراق لأداء الخدمة الإلزامية، ومن هنا نطالب كل المشرعين النظر لهذا القانون من جميع الزوايا لكي لا يكون باب جديد للسرقة وإهانة الشباب العراقي بحجة التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية، مع أن قناعتنا أن هؤلاء كل همهم هو إذلال وقتل الشعب العراقي، وحسب التوجيهات التي تصدر لهم من أسيادهم المحتلين، سواء كان الاحتلال الأمريكي أو الإيراني وعلى الشعب العراقي رفض هذا القانون بهذا الوقت.

تصريحات غريبة

بدورها تقول مسؤول مكتب العلاقات الخارجية البديل الثوري للتغيير في العراق، الدكتورة ٱلاء العزاوي، إن قانون الخدمة الإلزامية لن يعيد الأسوار إلى الوطن السليب، حيث يطل رئيس وزراء حكومة المنطقة الخضراء بين الفينة والأخرى، بتصريحات غريبة نابعة من شخصيته المهزوزة، كان آخرها إعلانه عن انتهاء حكومته من إقرار إعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية خدمة العلم.

وأضافت في حديثها لـ" سبوتنيك"، كما معروف لدى الجميع أن قانون خدمة العلم معمول به في معظم دول العالم كما العراق، وبموجبه بني جيش العراق الباسل منذ تأسيسه عام 1921 ولغاية الغزو الأمريكي البربري للعراق سنة 2003 حيث اتخذ الحاكم المدني الأمريكي آنذاك سيء الصيت "بول بريمر"، قرار حل الجيش الوطني العتيد وإلغاء قانون خدمة العلم والذي اعتبره كل وطني غيور بمثابة الضوء الأخضر لإشعال الفتن وإحلال الفوضى التي سعى إليها الاحتلال وعملائه.

وتابعت العزاوي، مما لا شك فيه أننا كعراقيين لو كنا بظروف سيادية صحيحة صفقنا لهذا القرار لما له من أهمية في ضبط سلوكية الشباب وصقل شعورهم بالمسؤولية تجاه حماية الوطن والشعب فضلًا عن تعزيز روح الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع العراقي بشكل عام، نتيجة التعايش المشترك بين العسكر القادمين من مختلف المناهل، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان لماذا يتخذ مثل هذا القرار بعد ما يقارب عقدين من الغزو والفوضى.

أهداف خفية

وأشارت مسؤول البديل الثوري إلى أن، حكومات الغزو التي تعاقبت على حكم الشعب العراقي منذ 2003 ولغاية أحداث سقوط الموصل عام 2014، عملت على إلغاء دور الجيش وإلصاق صفة التخاذل والجبن والفساد بمختلف أشكاله به، فهل شعر من في السلطة الآن بخطورة قرار إلغاء العمل بالخدمة الإلزامية بعد عقدين من الزمن و تنبهوا إلى ضرورة إعادة الهيبة إلى المؤسسة العسكرية؟ أم أن هناك ما يحاك بالخفاء لهذا الشعب.

واستطردت: لا نريد أن نقع في شباك نظرية المؤامرة لكن عدم ثقتنا بالسلطات الحاكمة تشريعية كانت أم تنفيذية، جعلتنا نشك بأي قرار يمكن أن يصدر عنها، ومما لا شك فيه أنهم لن يجتمعوا لأجل خير للبلد والشعب وأي قرار أو قانون يصدر من أروقة محافلهم لا بد أن يكون لمصلحة اسيادهم ومصالحهم الحزبية والشخصية، لا يخفى عن الجميع أنه لو لا قرار حل الجيش العراقي الوطني لما تمكنت أحزاب السلطة وحكومات المافيا والميليشيات من الاستمرار طيلة العقدين الماضيين، ولا تمكن احد من اعادة تأسيس ما يسمى بالحرس الوطني في حينها الذي يتسم بكون معظم افراده أشخاص ليس لهم علاقة بالعسكرية ولا يملكون العقيدة الوطنية التي على مبدأها تبنى الجيوش.

العقيدة الوطنية

وأكدت العزاوي، أن إقرار هذا القانون من قبل حكومة الاحتلال التي يرأسها مصطفى الكاظمي بما يحمله من تاريخ حافل بالجهل والعمالة لا يمكن أن يصدر عنها قانون إلا لخدمة أسياده وبتوجيهات مباشرة منهم، والأسباب تتعلق بعسكرة الشباب وذلك بتأسيس سرايا رديفة، كما ورد على لسان رئيس الحكومة، خاصة بعد أن حدد الفئة العمرية ما بين "18- 35" سنة وجعلهم أكباش محرقة حروب جديدة هدفها الاستئثار بالسلطة للمرحلة القادمة.

ونوهت إلى أنه من وجهة نظر أخرى أن أغلب من خرجوا ضد العملية السياسية ونادوا لإسقاطها وإسقاط كافة متعلقاتها، هم ممن ينتمون إلى ذات الفئة العمرية، ويذكر أن الكثير منهم قد تمت ملاحقته مما اضطره الأمر إلى مغادرة البلاد أو اللجوء إلى ملاذ آمن، سوف يكون مطلوب للخدمة العسكرية وهاربا متخلفا عنها إذا لم يلتحق بها، وهكذا يكون رئيس الحكومة الهارب من الخدمة سابقا قد ألصق الصفة الذميمة المهينة بالعديد من الشباب، ولم يعد وحده من يتلقى العار من جراء هروبه من خدمة العلم الحقيقية يوم كان لنا جيشا حقيقيًا وطنيا يجتمع أفراده تحت مسمى العقيدة الوطنية لا الطائفية.

وقد ألغيت الخدمة الإلزامية في العراق عام 2003 من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، ويعتمد العراق الآن على جنود متطوعين برواتب تعتبر أعلى من رواتب بعض الموظفين المدنيين.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات العراقية في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019 بشكل عفوي، ورفعت مطالب تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.