توقعات بموافقة أمريكا على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية رغم العقوبات

قالت أكبر شركة مستقلة في العالم لتجارة النفط الخام، إن الولايات المتحدة قد تسمح بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية حتى دون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

من شأن التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الدولية أن يحد من أنشطة إيران النووية ويخفف العقوبات الأمريكية على صادراتها من الطاقة، لكن المحادثات توقفت منذ مارس/ آذار، ولا يشعر تجار النفط بالتفاؤل حول التوصل إلى صفقة.

ومع ذلك، يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر أن الحاجة إلى خفض أسعار الوقود القياسية قبل انتخابات التجديد النصفي تفوق فائدة التطبيق الصارم للعقوبات، والتي وصلت إلى حد الاستيلاء على المزيد من ناقلات النفط الإيرانية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

قال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول جروب"، اليوم الأحد: "قد يسمح العم سام بتدفق قدر أكبر قليلا من هذا النفط، إذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار البنزين في أمريكا على فترة التجديد النصفي".

وأضاف: "غض الطرف إلى حد ما عن تدفق البراميل الخاضعة للعقوبات هو أمر قد تتوقع رؤيته، لطالما كان تدخل الولايات المتحدة في هذه التدفقات ضئيلا للغاية".

صادرت الولايات المتحدة النفط من سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة اليونان الشهر الماضي، وأعقب ذلك بعد أيام، احتجاز طهران لناقلتين يونانيتين في الخليج. لكن من غير المرجح أن تشير خطوة واشنطن إلى بدء المزيد من عمليات مصادرة الناقلات الإيرانية، وفقا لمولر.

رفعت إيران صادرات النفط هذا العام، وانتهى المطاف بمعظمها في الصين. ووفقا لمحللي الطاقة، فإن اتفاقا نوويا جديدا سيؤدي إلى وصول ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يوميا إلى الأسواق الدولية، وهو ما يكفي للتأثير على الأسعار. كما تمتلك طهران 100 مليون برميل من النفط المخزن يمكن بيعها بسرعة.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل، ويرجع ذلك في الغالب إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو.