ما تأثير "خصخصة" شركات الجيش على الاقتصاد السوداني؟

قوبلت تصريحات وزير المالية السوداني حول إغلاق وخصخصة بعض الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية بالكثير من التساؤلات حول الطريقة التي سوف يتم بها بيع تلك الشركات وتأثير تلك الخطوة على الواقع الاقتصادي والسياسي؟

ويرى مراقبون أن التفاصيل المعلنة حول طريقة الخصخصة جيدة في تلك المرحلة وربما تكون الأفضل لأنها تنقل ملكية الشركات إلى كل القطاعات وليس قطاع أو فئة بعينها لأنها "شركات مساهمة"، وربما تختلف كثيرا عن عمليات الخصخصة السابقة التي أضاعت أموالا كثيرة على الدولة نتيجة فساد تلك العمليات.

بداية يقول الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، إن التوجه نحو خصخصة شركات الجيش في السودان، هو نهج تسير عليه معظم دول العالم، حيث تحاول المؤسسة العسكرية إحالة المؤسسات ذات الطبيعة المدنية التابعة لها إلى شركات مساهمة عامة، في الوقت ذاته تحتفظ بالشركات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو التي تختص بصناعة المستلزمات العسكرية بالكامل من منظومة دفاعية و جوية وزي عسكري، وهى شركات تلبي احتياجات المنظومة العسكرية.

الخيار الأفضل

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": أما الشركات ذات الطبيعة التجارية فسوف تطرح للملكية العامة، وهذا الخيار أفضل مما تم في عهد النظام السابق، حيث كانت عملية الخصخصة بها الكثير من التعقيدات، حيث تم بيع الكثير من الشركات إلى القطاع الخاص سواء كان الوطني أو الأجنبي بأسعار ضعيفة جدا ولم يتم تقييم الأصول في تلك الشركات بصورة واقعية وعادلة، ما أضاع على البلاد أموال كبيرة جدا.

التحول للمساهمة

وتابع الناير، أن "النظام المطروح الآن كما تم الإعلان عنه في السابق، هو طرح 5 شركات ذات طبيعة تجارية لتكون شركات مساهمة عامة يمتلكها الجميع، ويمكن أن يكون للمنظومة العسكرية مساهمة قليلة في الملكية، وتكون بقية النسب من نصيب وزارة المالية والبنوك الخاصة، كما يمكن أن يكون لكل أفراد الشعب السوداني الحق في المساهمة، لذلك يمكن أن نضمن نجاح تلك المؤسسات بصورة كبيرة، بعكس ما إذا تم خصخصتها وبيعها بالكامل إلى جهة محددة، قد لا يكون هدفها التشغيل وإنما التعطيل".

وأشار الناير إلى أن الطريق الأفضل والأوحد هو ما يتم طرحه الآن، وأن هذا النهج عام قد يشمل كل الدول العربية والإفريقية في المرحلة القادمة لتحويلها إلى مؤسسات ناجحة يمكن استمرارها.

تغيير المهام

من جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي، إن التأثير الناتج عن خصخصة شركات المنظومة العسكرية ذات الطابع المدني لن يكون فعالا إن تم دون تغيير للمهام، مصحوبا بتمويل موجه نحو البنية الإنتاجية والاقتصادية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أما على المستوى السياسي فإن تلك الإجراءات تتعلق بالأقطاب الحاكمة التي تعكس ضعفها على الواقع اضطرابا و إرباكا، وليس لشركات الجيش أدنى تأثير بمجريات الأحوال السياسية ولا يبدو التركيز على ذلك إلا بمثابة تغبيش الوعي، وذر الرماد على العيون.

كان جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، قد صرح أن بلاده تخطط لبيع الشركات التابعة للجيش في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع دول بالشرق الأوسط لتمويل الاقتصاد.

ولفت إبراهيم إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من نقص في مصادر التمويل، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إغلاق نحو 650 شركة حكومية وخصخصة شركات أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، أمس السبت.

وجاءت تصريحات وزير المالية السوداني خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في مصر.

ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام في أقرب وقت، باستثناء شركات السلاح.

وأشارت الصحيفة إلى تزامن تصريحات وزير المالية مع استعداد القادة العسكريين في السودان لإجراء محادثات مع النشطاء والمدنيين بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد التي تسببت في تعليق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمساعدات بمليارات الدولارات للخرطوم.

ويشهد السودان أزمة سياسية تسببت في اضطرابات جعلت البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي خاصة مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية في البلاد، حسب الصحيفة.

ويسيطر الجيش السوداني على العديد من الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين.

وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.