أبعاد أزمة الجزائر مع إسبانيا وموقف الاتحاد الأوروبي

في خضم أزمة متصاعدة بين الجزائر وإسبانيا، وصف بيان للمفوضية الأوروبية قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بأنه "مصدر قلق بالغ"، والذي جاء بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وقالت المفوضية إنها بدأت اتصالات مع الحكومة في مدريد، ومع السلطات الجزائرية لـ"توضيح الموقف بسرعة"، وتعمل على "تقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية، بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين".

وتعتبر أوروبا أن الإجراءات الجزائرية "تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كما سيؤثر سلبا على ممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال رئيس مؤسسة أندلس ميديا للإعلام والاتصال، سعيد إيدا حسن، إن "تحليل الأزمة يظهر أنها أزمة جيوستراتيجية ومعقدة، ولا تقتصر على العلاقات المباشرة بين الجزائر وإسبانيا، بل يدخل فيها المغرب والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة".

وأوضح أن " الأزمة تصاعدت بناء على الموقف الجديد لإسبانيا والذي قابلته الجزائر أولا بسحب السفير ثم إلغاء معاهدة الصداقة"، معربا عن اعتقاده أن الجزائر تراجعت مؤقتا، وبشكل صوري، عن المجابهة مع أوروبا، لكنها قد تلجأ إلى حرب باردة عن طريق مراجعة أسعار الغاز وستكون هذه ضربة قوية ولكن قانونية"، على حد قوله.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي د. إسماعيل خلف الله أن "رد المسؤولين في بروكسل هو عبارة عن ضغط ليس أكثر، حيث أن معظم اتفاقات الجزائر مع أوروبا هي اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد، ويبدو أن بعض من دول الاتحاد تسعى لتغليظ الرأي العام لممارسة نوع من الضغوط على الجزائر"

وأكد خلف الله أن "مدريد هي التي بدأت بانتهاك عمق معاهدة الصداقة، المبنية أساسا على التفاهم والتعاون والحفاظ على الأمن بين البلدين، وموقف رد الفعل الجزائري ينطلق من منطلق سيادي".

من جهته، أكد المحلل السياسي د. أحمد ميزاب أن "الانحراف الذي وقعت فيه إسبانيا يمس مبادئ القانون الدولي؛ معتبرا أن موقف اسبانيا باعتبارها قوة إدارة في إقليم الصحراء يجعلها تتحمل المسؤولية القانونية، خاصة أن اتفاقية الصداقة بين البلدين تنص على احترام الشرعية الدولية، ما دفع إلى التوتر باعتبار أن إسبانيا أخلت بهذه المبادئ، وتخلت بموقفها عن التزاماتها بمبدأ السلم والأمن الدوليين".

وأوضح ميزاب أن " الجزائر لديها مجموعة من الخيارات الاستراتيجية؛ لافتا إلى أن خسارة اسبانيا بالنسبة للجزائر لا تعني خسارة حليف استراتيجي، لأن العلاقات بين البلدين كانت مبنية على أسس هشة، مؤكدا أن الخاسر الأكبر من هذا الأزمة هو إسبانيا، والاتحاد الأوروبي مطالب بإعادة ضبط الأمور مع إسبانيا، حيث لا يمكن نسف هذه العلاقات بما يتناقض مع المصلحة الأوروبية".

بمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح

إعداد وتقديم: جيهان لطفي