مصادر ليبية: اجتماع أعضاء "لجنة الدستور" في القاهرة لم يحسم المواد الخلافية

كشفت مصادر برلمانية ليبية عن توافق أعضاء اللجنة الدستورية من الأعلى للدولة والبرلمان على بعض المواد الإضافية، مع بقاء بعض المواد المفصلية دون إحراز أي جديد فيها.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن المواد الخلافية بقيت كما هي دون توافق بين اللجنتين حتى الآن، ومن المرتقب أن يتم تحديد جولة جديدة بعد العودة للمجلسين أو الذهاب إلى قاعدة دستورية فقط.

واستبعدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا ابتسام بحيح، توافق الأعلى للدولة والبرلمان على الذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي.

وقالت بحيح في حديثها لـ"سبوتنيك" إن مواد مشروع الدستور الحالي متضاربة، وأن الكثير من المواد الخلافية لا يمكن حسمها إذ تحتاج لإعادة صياغة.

ولفتت إلى أن المواد المتعلقة بمزدوجي الجنسية وتقلد مناصب قيادية في الدولة مختلف عليها، إضافة للمواد المتعلقة بالنظام المحلي، وكذلك مواد الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت أن كل طرف يبحث عن حلول تتناسب مع مكاسبه وأن أصحاب المشكلة هم الذين يبحثون عن الحلول، ما يعني عدم تلاقي وجهات النظر لاختلاف الأهداف والتوجهات والآراء.

وشددت على أن التوافق الأقرب يمكن أن يحدث على "القاعدة الدستورية" التي يعلن معها وفاة مشروع الدستور الحالي، بحيث يتم إعداده من جديد فيما بعد أو أن يتم تشكيل لجنة فنية لإعادة صياغة المواد الخلافية.

وتستهدف اللجنة وضع خطة من شأنها إنهاء جميع الخلافات في ليبيا وضمان الوصول للانتخابات التي طال انتظارها، برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

وفي هذا الإطار أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أن الجولة التي بدأت أمس الأحد، في القاهرة من محادثات القاعدة الدستورية، يجب أن ينتج عنها إطار متين لعملية الانتخابات العامة في ليبيا.

وألقت ويليامز كلمة لها قبل انطلاق الجولة الثالثة للمسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، قالت فيها إنه "ينبغي أن ينتج عن الجولة الأخيرة إطار دستوري متين لتنفيذ الانتخابات.

وترى ويليامز أن الاجتماع الجاري "يمكن أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق" لحل الأزمة الليبية.

وتقيم ويليامز اجتماعات المسار الدستوري، بأنها "حققت إنجازا كبيرا منذ أول اجتماع في 13 أبريل/ نيسان، وأَحرزت تقدما ملحوظا للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد لا بأس به من المواد والتوصل إلى توافق مبدئي حول بعض المواد الحساسة".

على جانب آخر، رأت ويليامز أنه "لا تزال هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد"، مؤكدة أنه في الجولة الحالية "لا تزال هناك أمور مهمة بحاجة إلى حلول".