الدائنون الأمريكيون يقاضون سريلانكا وسط أزمة طاحنة أدت إلى تخلفها عن السداد

رفع حملة السندات السريلانكية في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد البلد الواقع في جنوب آسيا بعدما تخلفت عن سداد ديونها لأول مرة في التاريخ، في الوقت الذي تكافح فيه من أجل وقف الانهيار الاقتصادي.

أقام مصرف "هاميلتون ريزيرف" دعوته يوم الثلاثاء، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك مطالبا فيها السداد الكامل لرأس المال والفوائد. يمتلك البنك أكثر من 250 مليون دولار من سندات سريلانكا السيادية الدولية ذات عائد 5.875% والمستحقة في 25 يوليو/ تموز، بحسب "بلومبيرغ".

سريلانكا، وهي دولة جزيرة قبالة الطرف الجنوبي للهند، تعثرت في مايو/ أيار بعد انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا لمدفوعات الفائدة الفائتة على اثنين من سنداتها السيادية، وكان هذا أول تخلف عن سداد ديون سيادية للبلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1948.

وقال بنك "هاميلتون" في الدعوى القضائية، إن التخلف عن السداد يتم "بتنسيق من مسؤولين على أعلى مستويات الحكومة"، بما في ذلك عائلة راجاباكسا الحاكمة، واتهم سريلانكا باستبعاد السندات التي تحتفظ بها البنوك المحلية والأطراف المهتمة الأخرى من إعادة هيكلة الديون المعلنة.

وجاء في الدعوى: "ونتيجة لذلك، فإن هذه الأطراف السريلانكية المفضلة سيدفع لها رأس المال والفائدة بالكامل، في حين أن السندات، التي تمتلكها صناديق التقاعد والمصارف الأمريكية، تظل إلى أجل غير مسمى في حالة تخلف عن السداد وغير مدفوعة، ما يتسبب في معاناة المتقاعدين الأمريكيين من خسائر فادحة محتملة تصل إلى 80% من قيمة الاستثمار الأصلية".

قال رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ للبرلمان يوم الأربعاء، إن الصحة المالية للبنوك في سريلانكا كانت "واحدة من أكبر المشكلات" التي تواجهها الأمة. ولم يخض في التفاصيل.

أفادت "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن مجموعة شُكلت بالفعل من أكبر الدائنين لسريلانكا بما في ذلك شركتي "بلاك روك" و"باسفيك إنفستمنت"، ومن المتوقع أن تبدأ محادثات حول إعادة هيكلة الدين قريبا.

تكافح الدولة الجنوب آسيوية أزمة إنسانية متفاقمة بعد نفاد الدولارات لشراء المواد الغذائية والوقود المستورد، ما دفع التضخم إلى 40% وإعلان التخلف عن سداد الديون.