ليبيا… خبراء يستبعدون استجابة الأجسام السياسية لمطالب المتظاهرين

تساؤلات عدة يطرحها الوضع الليبي الراهن بشأن مستقبل العملية السياسية، في ظل مطالب الشارع باستقالة كافة الأجسام السياسية على الساحة.

ودعا حراك "بالتريس"، الدخول رسميًا في حالة عصيان مدني في جميع المدن الليبية حتى تحقيق مطالبهم، باستقالة جميع الأجسام السياسية الحالية.

من الناحية القانونية يصعب حسم عملية تسليم السلطة إلى جهة محددة حال الاستجابة لمطالب الشارع نظرا لعدم وجود قاعدة دستورية تحدد الإجراء، غير أن المراقبين يستبعدون استجابة الأجسام السياسية للاستقالة، غذ أن كل طرف يقول إنه مع تحقيق مطالب الشارع خاصة فيما يرتبط بالانتخابات.

في إشارة تعد نقطة تحول، دعت وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إلى "رحيل جميع الأطراف الموجودة في السلطة بالبلاد، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي تنتمي إليها، استجابة لمطالب المتظاهرين".

وأعلنت المنقوش، عبر حسابها في "تويتر"، عن "دعمها التام ومساندتها لكافة مطالب المحتجين الذين يتظاهرون ضد حكومتها، وضد كل من يوجد في السلطة"، واصفة هذه الاحتجاجات بأنها "روح جديدة في عروق ليبيا".

في الإطار قال الدكتور عمر عبد الله الخبير أستاذ القانون الليبي، إن ما يشهده الشارع الليبي من مظاهرات عمت معظم المدن الليبية، جاءت للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

وكذلك التنديد بحالة الانسداد التي وصلت إليه العملية السياسية في ليبيا، وضرورة إجراء الانتخابات، وإنهاء كافة الأجسام السياسية الموجودة على الساحة والمطالبة بضرورة رحيلها.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن

المطالب التي رفعها الشارع مشروعة، لكن بعض التظاهرات تتخللها أعمال عنف وشغب، تمثلت في إغلاق الطرق في بعض المدن، وحرق بعض المقرات الحكومية.

بشأن الآلية التي يمكن أن تنتقل بها السلطة والجهة المخول لها ذلك، أوضح القانوني الليبي، أن عدم وجود قاعدة دستورية تعالج هذا الجانب يصعب المهمة، في حين أن هناك من يدعو إلى أن يتولى المجلس الرئاسي السلطة، والبعض يدعو إلى أن يتولاها المجلس الأعلى للقضاء بشكل مؤقت، إلى حين إجراء الانتخابات.

بشأن مدى قدرة الشارع على تحقيق الأهداف يرى القانوني الليبي، أوضح أن الأمر معقد لدرجة كبيرة، خاصة أن الأجسام السياسية لن تستجيب لمطالب الشارع الذي ينادي بخروج كافة الأجسام السياسية من المشهد.

التدخل في الشؤون الداخلية

وقال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، يوم السبت، إن البرلمان يرفض أي تدخل في شأن ليبيا. مشيرا إلى أنه يحترم مصالح الجميع فيها.

وأضاف صالح في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إنه يرى أن الحكومة التركية لم تعد تدعم حكومة الدبيبة. مؤكدا أن تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة فتحي باشاغا.

وكشف رئيس البرلمان الليبي، أن مسؤولا تركيا كبيرا سيزور ليبيا بعد "عيد الأضحى المبارك" للقاء رئيس الحكومة باشاغا. منوها في الوقت ذاته بأنه لا ثابت في السياسة وعدد من النواب سيزورون تركيا قريبا.

العصيان المدين

من ناحيته قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار الليبي" لجنة الـ75"، إن العصيان المدني هو الحل الأخير للشارع، حال عزم استجابة الأطراف المحلية لمطالب الشارع، خاصة فيما يرتبط بالانتخابات.

ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العصيان المدني يمكن أن يكون له نتائجه الإيجابية، إذا منعت الأطراف المستفيدة من استثمار مطالبه لصالحها.

وأوضح أن الشارع الليبي يمكنه التحرك بشكل كامل في جميع أنحاء ليبيا، وتجاوز محاولات الترهيب والمنع التي قامت بها مليشيات تابعة لحكومة الدبيبة في طرابلس.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.