أمناء الحوار الوطني المصري لـ"سبوتنيك": نتائج الحوار تترتب عليها تشريعات وتعديلات وبرامج جديدة

اختتمت، مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول للحوار الوطني المصري في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الأمانة العامة للحوار في القاهرة الكبرى.

وشملت فعاليات اليوم الأول جلسة أولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

واتفق مجلس الأمناء على إقرار اللائحة التي تنظم عمل المجلس ولجانه وإدارة الحوار، وكذلك مدونة السلوك.

وجرت بعض التعديلات على مواد اللائحة، كما اتفق على العديد من النقاط أهمها استثناء جماعة الإخوان وكل من تورط أو دعم أو ساهم وشارك في العنف.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني النائب أحمد الشرقاوي، إن الاجتماع الأول لمجلس الأمناء وضعت فيه اللائحة ومدونة السلوك، كما يتم التجهيز للاجتماع القادم لانطلاق الحوار الوطني بعده.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":

"إن الأحزاب تشارك في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بدعوة خبراء اقتصاد للمشاركة في الحوار، أوضح أنه لم يتم تحديد أسماء حتى الآن، وأن الدعوات الأولى التي وجهت لبعض الشخصيات كانت لوضع رؤية بشأن شكل الحوار قبل بدء أعماله.

وأوضح أن دعوات أخرى ستوجه للمشاركة في الحوار، وأن مخرجات الحوار لابد أن يترتب عليها تشريعات جديدة أو تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية.

فيما قالت الدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، إن مجلس الأمناء يدير عملية الحوار وتنسيقها، وأن التوصيات ستخرج من خلال الشعب والشخصيات المشاركة في عملية الحوار، في حين أن مجلس الأمناء سيرفع التوصيات إلى رئاسة الجمهورية.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الحوار ليس سياسيا بين الحكومة والمعارضة، لكن الهدف منه معالجة مشاكل المواطن ويعبر عنهم، خاصة الاهتمام بالحوار بشكل أكبر عبر عنه المواطن بدرجة أكبر من الأحزاب.

ولفتت إلى أن نتائج الحوار يمكن أن يترتب عليها تشريعات أو توصيات أو برامج، وأن باب المشاركة في الحوار مفتوح أمام الجميع باستثناء ما تحدث عنهم مجلس الأمناء وهم الذين تورطوا في عنف أو حرضوا عليه.

وقال المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس أمناء الحوار الوطني هو من أصدر تشكيله الذاتي، مؤكدا أن الحوار قرر استبعاد جماعة "الإخوان" وكل من ساهم أو حرض على العنف.

وأضاف رشوان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق جلسات الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء أصدر الوثيقة الخاصة بلائحة بآلية العمل وتنظيم الحوار بعد إجراء بعض التعديلات اليوم.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني أن الوثيقة مكونة من 19 مادة منظمة لآلية عمل الحوار ولجانه. كما أصدر المجلس وثيقة مدونة السلوك وتضم نحو 25 مادة.

وأشار رشوان إلى أن:

"الجلسة الأولى حددت اختصاصات مجلس الأمناء، وأنها تتمثل في إدارة الحوار وإعداد النتائج وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت رشا راغب، مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تستضيف الحوار، إن الأكاديمية تفخر باستضافة وتنظيم فعاليات الحوار بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، بحسب بيان صادر عن الأمانة الفنية للحوار حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأشارت خلال الجلسة الافتتاحية للحوار إلى أن الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي.

وأكدت على التزام الأكاديمية بنهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، حتى يخرج الحوار بشكل بناء وفعال.

واعتبرت أن دعوة السيسي إلى إجراء حوار وطني، تبدو ملهمة لأنها تؤكد فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم.

ومن جانبه قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بلاده تبدأ اليوم أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن نيته إطلاق حوار وطني يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار.

من جانبه أعلن رشوان بوقت سابق عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضوا، بينهم موالين ومعارضين للسلطة.

ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.