العراق... المفوضية العليا تكشف حقيقة تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق، حقيقة تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، إنه لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار بتحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة، نافية ما تداولته بعض المصادر عن تحديد موعد لذلك.

وأوضحت الغلاي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".

وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ"، مؤكدة أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص".

ولفتت المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات إلى أن "ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج إلى تشريع وأن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين".

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الأربعاء، الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في كلمة متلفزة: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفًا أنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.

وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.

كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأييده دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة، الماضية، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

وتابع: "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.