وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة، إن القانون ينظم إجراءات ما بعد إدراج الجماعات على قائمة الإرهاب، وإصدار أحكام قضائية بالتحفظ على أموالها، موضحا لـ"سبوتنيك" أن القانون ينص على تشكيل لجنة تضم 6 قضاة.
وتابع: "مهمة اللجنة هي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أي جماعة، أو كيان، أو شخص، ينتمي إلى جماعة، أو جماعات إرهابية".
وكشف رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان المصري أن تلك اللجنة تحل محل قاضي التنفيذ، وتضم قضاة من محكمة الاستئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر قرار بندبهم للعمل في تلك اللجنة رئيس الجمهورية، لمدة سنة قابلة للتجديد.
وقال بهاء أبو شقة إن مهام اللجنة محددة في حصر الأموال المملوكة للإرهابيين أيا كانت صورتها، لافتا إلى أن القانون أعطى للجنة أن تستعين بأي جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، إضافة إلى البنوك والهيئات، وألزم أيا منهم بتقديم ما لديهم من مستندات أو بيانات أو معلومات للجنة، دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات سرية المعلومات.
عضو مجلس النواب #ايهاب_الطماوى: ابطال #مصر ليسوا بحاجة الى اموال الارهابيين الذين تم التحفظ على اموالهم #eXtranews#ما_وراء_الحدث pic.twitter.com/Hif3MFNLIz
— eXtra news (@Extranewstv) April 16, 2018
وشدد أبو شقة على أن أبرز إيجابيات القانون هو أنه أعطى للمتضرر حق الطعن أمام محكمة الأمور المستعجلة من قرارات اللجنة.
جدير بالذكر أن موافقة البرلمان على القوانين، وفقا للدستور المصري، يتبعها عرض تلك القوانين على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وإصدارها لتدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي للإصدار.
فرج عامر: قانون التحفظ على أموال الإرهابيين استكمال لحرب البرلمان على الإرهاب https://t.co/0Wzigbmmxt
— Farag Amer (@FaragAmer_) April 16, 2018
