ولفت المصدر إلى أن أزمة الخارجية بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر وحينها تقدم الغندور باستقالته وتم التراجع عنها، وكان السبب في الاستقالة أن رئيس الجمهورية أعطى ملفات علاقات خارجية تخص الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، إلى أ حد مساعديه المقربين وهو عوض الجاز، مضيفا: "هذا الشيء أغضب الغندور، الذي احتج بأن وزارة الخارجية هى، التي ترعى كل العلاقات الخارجية، فلا يمكن أن تستحوذ جهه أخرى على جزء من ملفات الخارجية، فطلبت الرئاسة من الغندور أن يصبر، إلى أن جاءت مشكلة المرتبات للبعثات الخارجية.
ولفت المصدر، إلى أن أزمة وزارة الخارجية، سببها الرئيس نفسه، فالبشير هو من جاء بالمسؤول المقرب منه، وأعطاه ملف الصين لأن له علاقة خاصة بالصين ثم الهند، والبرازيل، وروسيا، مؤكدا أن هذا المساعد لديه مكتب في رئاسة الجمهورية ويحتفظ بكل هذه الملفات لنفسه، بينما لا تعلم وزارة الخارجية شيئا عنها، رغم أن السفراء في تلك البلاد تابعين لوزارة الخارجية ويتلقون تعليماتهم من الوزارة.
وتابع: "وزارة الخارجية في تلك الحالة أصبحت منزوعة الصلاحية بالنسبة لتلك الملفات المهمة جدا، لأن هناك إزدواج في العمل الدبلوماسي للملف الواحد، أحدهما تابع للخارجية رسميا والآخر بشكل غير رسمي تابع للرئاسة في الخرطوم".
وقال المصدر، لو قام البشير بتكليف مساعده عوض الجاز، منذ البداية بتكليفه وزيرا للخارجية، لكان الأمر انتهى من البداية، مضيفا: "يجب أن نعلن أن كل الطوائف السياسية في السودان تعاطفت مع الغندور حتى المعارضة".
وقال المصدر: "اعتقد أن الغندور سيبتعد عن العمل السياسي لفترة زمنية، وقد يسافر إلى خارج السودان، وربما يعود إلى التدريس في الجامعة".
