الخرطوم — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، بابكر الصديق في بيان صحفي، حول الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب ضد السودان، إن حكومته: "تعبر عن استنكارها لهذه الخطوة التي لا تتسق وروح التعاون البناء القائم بين البلدين في قضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك، وهو تعاون أقرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وألغت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها على السودان سابقا، بل لم يغفل الأمر التنفيذي الذي صدر أمس هذا التعاون وأشار إليه في تناقض مستغرب".
وأعرب الصديق،" عن أسف وزارة الخارجية، لتمديد حالة الطوارئ المشار إليها في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين ويمضي الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة، فإنها تشدد على أن تبرير هذه الخطوة بأنها جاءت لاعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الامريكية يعد أمرا غير مقبول. فليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية لتعقيدات قانونية تخص الولايات المتحدة وحدها".
وأكد مسؤول الخارجية، أن"السودان، سيظل ملتزما بالنهوض بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي عملا بسياساته ومنطلقاته الوطنية وبقطع النظر عن تصنيفات الولايات المتحدة التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية".
وفي ذات الوقت، دعا مسؤول السوداني،" الإدارة الأمريكية للوفاء باستحقاقات التعاون الراهن الذي ارتضاه البلدان، وإلى احترام مبادئ القانون الدولي التي تقيم التعاون بين الدول على المساواة الكاملة في السيادة. كما تنبهها إلى أن ذلك يقتضي عدم أحقية اي دولة في فرض معاييرها الداخلية على الآخرين".
وكان الرئيس الأمريكي، أصدر أمرا تنفيذيا، يوم أمس الجمعة، مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية الموصوف بها السودان والتي فرضتها الإدارة الأمريكية في العام 1997.
وأوضح الأمر التنفيذي الامريكي، أن السودان مازال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
الجدير بالذكر، أن أمريكا فرضت عقوبات اقتصادية تجاه السودان منذ العام 1997، وأعلنت الغائها في تشرين الاول/ أكتوبر 2017.
