وقال البسطه، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن "قرار وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن خطة أمنية واسعة لتأمين مدينة بنغازي كانت من ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة لتأمين مدينة بنغازي ومحيطها من حيث المجاهرة بالأمن والقبض على المطلوبين جنائيا و مداهمة اوكار الفساد و القضاء على العصابات الإجرامية إن وجدت".
وأشار البسطه إلى أن "مدينة بنغازي موزعة على أكثر من 10 مراكز شرطة مختصة تمارس عملها حسب الرقعة الجغرافية لكل مركز ومن خلال مراكز الشرطة هنا يتواجد الأمن في مدينة بنغازي وكذلك توزيع تمركزت أمنية على المدينة ودوريات راكبة متحركة وتم توزيع المدينة على مربعات أمنية لجمع المعلومات والتحري"، مشيرا إلى أن "لا يوجد أي قيود على المواطن ويتحرك المواطن بكل حرية في أي زمن وفي أي مكان ويمارس حياته بشكل طبيعي والمستهدفين هم من يخالفون القانون فقط".
وأوضح رئيس الخطة الأمنية بنغازي إلى أن "خلال مداهماتنا لأوكار تجار المقدرات لم تتم أي مقاومة من المداهمات التي استهدفتها الخطة إلا البعض منها وتمت السيطرة عليها"، موضحا أن "هناك تنسيق كامل مع الغرفة الأمنية المشتركة كون أمن المواطن و الوطن يهم الجميع".
يشار إلى أن وزير الداخلية للحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم أبو شناف قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي برفع حالة الطوارئ القصوى في مدينة بنغازي شرقي البلاد لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ خطة أمنية جديدة تبدأ بتطويق المداخل الرئيسية لمدينة بنغازي وانتشار ليلي داخلها.
يذكر أن هذه الخطة الأمنية برئاسة مدير مديرية أمن الجبل الأخضر العقيد خالد البسطة بالتنسيق مع مديريات الأمن بنغازي والبيضاء والمرج وطبرق وأجدابيا حيث شكلت غرفة عمليات يشرف عليها وزير الداخلية الليبي مباشرةً تعمل على مدار الساعة.
وشهدت مدينة بنغازي خلال الفترة الأخير جرائم جنائية وعمليات سطو مسلح، حيث ارتفعت معدلات حوادث السطو المسلح في الآونة الأخيرة، خصوصا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.
