وأضاف، في أول تصريحات له بعد حادثة جمعية مدينة الرقاب إلى "سبوتنيك"، أن القانون التونسي ينص على أن الوالي "المحافظ" يحق له تعليق نشاط الجمعية خلال شهر، وبعد ذلك تصبح عملية التحقيق من اختصاص القضاء، وأن الجمعية المتورطة في انتهاك الأطفال وتدريبهم على العنف، علق نشاطها منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح أن الجمعية عادت للعمل بطريقة مخالفة للقانون بعد تعليق نشاطها حتى يوم 29 يناير/كانون الثاني، حيث أرسلت النيابة العامة لجنة مكونة من قاضي الأطفال، وبعض الأخصائيين والأمن، واطلعوا على المكان، وأنه تم ضبط 42 طفلا، و35 راشدين، وأنهم يقيموا الآن في مركز رعاية تابع لوزارة المرأة والطفولة.
وأشار إلى أن ثلاثة أشخاص قيد التحقيق في السجن على خلفية القضية، من بينهم صاحب ما يسمى بالمدرسة القرآنية، وأن المدرسة كانت تقوم بتدريب الأطفال على ذات الطريقة الخاصة بجماعة طالبان، من حيث المواد الفكرية والتدريبات البدنية والمظهر والإقامة الجبرية بطريقة متشددة، بحيث لا يغادرون مكان التدريب إلا كل عام، وكذلك طريقة العقاب.
وأكد أن الجمعيات المختصة بتحفيظ القرآن والأعمال الخيرية تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة، وأن مراقبتها تتم من خلال الحكومة التي تمنحها الترخيص لمزاولة العمل.
وأشار إلى أنه لم يثبت حتى الآن علاقة الجمعية بأي جهة سياسية، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية لإثبات جهة التمويل، وما إن كان هناك أي علاقة باي جهات في تونس.
وأفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حسين الجربي، الاثنين 4 فبراير، بإصدار بطاقتي سجن في حق شخص أعتدى جنسيا على طفل بعد ثبوت تعرض طفلين يدرسان بالمدرسة القرآنية بالرقاب للاعتداء الجنسي.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية "وات"، أقر المعتدي باغتصاب طفل يدرس بالمدرسة من مواليد سنة 2003، وأنه تم الاعتداء الجنسي على طفلين من مجموع 5 تم فحصهم.
وكانت السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت، الخميس 31 يناير/كانون الثاني، أغلقت مدرسة قرآنية في معتمدية الرقاب، وأوقفت مديرها وتلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة.
