وقال عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، أمام اللجنة السادسة حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة: "تمثل الأمم المتحدة محفلاً دوليا جامعاً لا غنى عنه لمعالجة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما يُلقي على اللجنة الخاصة مسؤولية كبيرة لتعزيز القانون الدولي، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة".
وشدد آل ثاني على أهمية تنصيب الجهود على تحقيق التوازن المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، وذلك بالاستناد إلى أحكام الميثاق التي حددت مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة.
كما لفت إلى تأكيد الميثاق على مبادئ التعددية والتعاون الدولي والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام القانون الدولي، والعمل على منع نشوب النزاعات معربا عن قلقه من لجوء بعض الدول لتبرير أعمال غير مشروعة تخالف ميثاق الأمم المتحد ويرفضها القانون الدولي.
وأشار آل ثاني إلى الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من سنتين وقال: "إن المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكها الصارخ لحقوق الشعوب، توجب التصدي لها، وبما يتماشى مع مقاصد وأهداف الميثاق ويُعزز دور منظمتنا على الساحة الدولية".
وأضاف قائلا: "إننا نؤيد مواصلة اللجنة الخاصة الاهتمام بحل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعل اعتماد إعلان مانيلا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي يُمثل إطاراً شاملاً للتسوية السلمية للمنازعات، يعد انجازاً قيما وبالغ الأهمية للمجموعة الدولية".
