نائب عراقي: قانون "إلغاء الامتيازات" منصف ويتماشى مع مطالب المتظاهرين

قال عضو مجلس النواب العراقي، عبد السلام المالكي، إن قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين العراقيين يدل على أن هناك تفاوتا طبقيا بين الرواتب العليا التي يتقاضاها المسؤولون وبقية الشعب العراقي، لذلك كان هذا الإجراء من ضمن طلبات المحتجين.

وتابع، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بالأمس كان منصفا باعتبار أنه جاء متماشيا مع رغبات المتظاهرين وتلبية لطلباتهم".

كما شدد على أنه "بات لزاما علينا الشروع في حلحلة الكثير من الأمور المهمة حتى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم قانون الموازنة العامة وقانون من أين لك هذا خلال الأيام القادمة، ما يدل أن الحكومة جادة على محاربة الفساد".

ولفت النائب العراقي إلى "وجود إجماع داخل المجلس على تمرير قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين على الرغم من معارضة البعض من الكتل السنية أو الكردية لكن الغالبية العظمى تماشت مع القانون وهو نوع من الإنصاف أمام الشعب العراقي لأن الأمر يتطلب نوع من التقنين في الرواتب لأن حجمها وصل إلى 50 مليار دولار في الموازنة العامة للدولة".

وكان البرلمان العراقي قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، إن مقترح القانون تضمن إلغاء بدلات الإيجار للنواب، وإلغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، كما تم تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير، إضافة إلى إلغاء جميع الحمايات للرئاسات الثلاث، وإيقاف استجار الطائرات لأي سبب كان، وتخفيض مخصصات الإيفادات.