وبرز مصطلح التوافق السياسي كآلية مهمة في إدارة الدولة، ويشهد المشهد السياسي في كل من العراق وتونس تعقيدا في تشكيل حكومات البلدين.
العراق
يعتزم رئيس الحكومة العراقية المكلف حديثا، محمد توفيق علاوي، تقديم تشكيلة وزارية تضم وزراء مستقلين، بينهم الشخصية الأكثر شعبية، ورفضا من قبل الجهات الأقوى داخليا.
قال السياسي العراقي البارز، الأمين العام للاتحاد الإسلامي للتركمان، القيادي في حزب الدعوة، جاسم محمد جعفر البياتي، "تصوره أن لا يستعجل رئيس الوزراء، بطرح أسماء من سيتولون الحقائب الوزارية، قبل أن ينهي التشاور مع الكتل السياسية، وعلى أقل تقدير أن يحصل على موافقة 170 نائبا".
وأشار البياتي لـ "سبوتنيك" ، أنه من المجازفة الذهاب بالتشكيلة الحكومية إلى البرلمان، والنزول إلى الضغط أما الموافقة على المرشحين، أو أخرج وأعلن أنكم لستم مع حكومة مستقلة، معللا ً، لأن الجميع يعلم أن حكومتنا هي حكومة برلمانية، والبرلمان مكون من كتل، وأحزاب سياسية، والعرف العام الموجود لا بد للأحزاب أن يكون لها دور، وليس أن تقبل الضغط، وأتصور أن الحكومة الجديدة في حرج.
أكد القيادي في التيار الصدري العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد يلجأ إلى تقديم حكومة مصغرة أمام البرلمان تخلو من بعض الوزارات السيادية بسبب ما سماه إصرار السنة والكرد على المحاصصة.
وقال الزاملي في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "ما نلاحظه أن هناك حراك واضح من رئيس الحكومة لتشكيل هذه الحكومة، والسيد علاوي يسعى لان تكون حكومته مستقلة بعيدة عن المحاصصة، لكن في الحقيقة السيد علاوي حاليا يصطدم بمشكلة اسمها السنة والكرد ، السنة والكرد يتكلمون بشكل صريح وواضح لا تنازل عن المحاصصة"
وفي وقت سابق هدد التيار الصدري في العراق، بـ"إسقاط، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي خلال 3 أيام، في حال ضمت تشكيلته الحكومية المرتقبة شخصيات حزبية".
وقال كاظم العيساوي، المستشار الأمني لزعيم التيار مقتدى الصدر، في لقاء مع صحفيين بالعاصمة بغداد، إن "الصدري" سيقلب العراق على (علاوي) جحيما، ويسقطه في 3 أيام حال سمع بضم حزبيين إلى حكومته وخاصة من الفصائل المسلحة"، مشددا على أن التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.
وشهد الشارع العراقي انقساما في الآراء على خلفية تكليف الرئيس العراقي، برهم صالح، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المفترض أن يقدم محمد توفيق علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس/ آذار المقبل للتصويت عليها.
تونس
بلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها مع وصول الحكومة الجديدة، التي يقودها إلياس الفخفاخ، إلى مراحل تشكيلها الأخيرة، وقرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لعرضها على البرلمان التونسي.
من جانبه هدد الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة إذا انتهت مهلة الحكومة، بعد تفاقم أزمة تشكيلها.
وقال فاضل طياشي الكاتب الصحفي التونسي إن مسئولية تعثر تشكيل الحكومة لا تقع فقط على إلياس الفخفاخ فقط، وإنما يتحمل المسئولية معه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأشار طياشي لـ"سبوتنيك" إلى أن السقف الزمني لانتهاء أجل التشكيل لم نبلغه بعد، فهناك يومان (يوم 19 فبراير/شباط) وهناك مشاورات مطمئنة للتوافق بين الأطراف ومشاركة كل الأطياف السياسية خاصة قلب تونس ومن ثم الحيلولة دون اللجوء لانتخابات مبكرة وحل البرلمان.
وأضاف طياشي أن هذا السيناريو إذا أنجز وهو نجاح التشكيل من كل الأطراف "لن تكون هناك معارضة سوى حزبين فقط وهما الدستوري الحر الذي رفض المشاركة وكتلته 17 نائبا وائتلاف الكرامة الذي يمثله 21 نائبا مما يعني معارضة ضعيفة لن تقوى على مراقبة الحكومة".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أُنتخب سعيد رئيسا لتونس، بينما مازالت مساعي تكوين الحكومة مُتعثرة دون أن ترى النور بعد.
واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة، مؤكّدا على وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية، ونبّه من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.
وجدّد سعيد تأكيده على أن الدستور هو المرجع مبينا أنه إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيتم حل البرلمان واللجوء الى الشعب باعتباره صاحب السيادة، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.
وأضاف سعيد: "إذا لم تحصل الحكومة المكلفة على ثقة البرلمان، فالمرجع هو الدستور، وبطبيعة الحال لا يمكن أن تبقى تونس في هذا الوضع، ويمكن في ذلك الوقت كما ينص الدستور اللجوء للشعب هو صاحب السيادة".
وفي 21 يناير/ كانون الثاني كلف قيس سعيد، إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، والذي أعلن قبل أيام بالفعل عن تشكيل جديد لم يحظى بدعم بعض المكونات السياسية داخل البرلمان التونسي.
