وأقرت اللجنة المشتركة (القانونية والسياحة والتراث) في مجلس الأعيان أمس، مشروع سلطة إقليم البترا، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب الثلاثاء الماضي، فيما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي أن "الأردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلى عن هويته".
وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا، منتصف فبراير/شباط الماضي، برفض تعديلات لجنة السياحة والآثار على القانون، وإعادته إليها لإجراء التعديلات المناسبة عليه، لمنع الملكية الأجنبية في المدينة الأثرية.
شروط مهمة
عزيز محمد علي العبيدي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب الأردني، قال إن "مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020، والذي وافق عليه مجلس النواب، وكذلك مجلس الأعيان لا يتضمن تملك الإسرائيليين للأراضي في المنطقة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "القانون لا يسمح للإسرائيليين بتملك أي استثمارات هناك، لكن يسمح للأردنيين وللعرب، بشرط أن لا يكون للمستثمر أكثر من جنسية واحدة".
وأكد أن "الشكوك حول إمكانية استثمار إسرائيليين في هذه المنطقة السياحية والأثرية لم تعد موجودة، القانون يخدم الأردنيين، والأخوة العرب واللذين لابد أن يحصلوا على شريك أردني بنسبة 51% لتملك أي أراضي أو مشروعات هناك".
وبشأن الفوائد التي يمكن أن يعكسها المشروع، قال: "هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والاستثمارية والتي ستخدم الأردنيين بصفة عامة، وأهالي المنطقة المحليين بصفة خاصة".
سيادة أردنية والمعاملة بالمثل
بدوره قال الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "الأردن دائمًا ما يتمسلك بالسيادة على أراضيه بأي شكل من الأشكال، حيث لم يتخل عن أراضي الباقورة والغمر التي كانت تستأجرها إسرائيل، ورفض الملك تمديد الوضع".
وتابع: "قبل التعديلات القانونية لم يكن يسمح للأردنيين بتدشين أي إنشاءات على الأراضي التي تقع خارج حرم محمية البترا، أما الآن فبات من المسموح أن يكون هناك استثمارات لاسيما فنادق الخمس نجوم".
وأكد أن "القانون يفتح باب الاستثمار في المنطقة المحيطة، وليس للحرم نفسه الذي يعد منطقة أثرية ممنوع استغلالها، كما أن الاستثمار يجوز فقط للمواطنين الأردنيين، أو الشركات الاستثمارية ويكون المواطن الأردني مشارك بنسبة 51%".
وأكمل: "كما اشترط القانون في المواطنين غير الأردنيين الذين يريدون الاستثمار في هذه المنطقة بتطبيق معاملة المعاملة بالمثل، والكيان الصهيوني لا يسمح بتملك أي مواطن عربي لأراضي 48، أو للأراضي الإسرائيلية".
وبشأن فوائد القرار الاقتصادية، مضى قائلًا: "المنطقة يزورها مليون سائح والغرف الفندقية لا تلبي كافة الاحتياجات، لذلك نأمل أن يكون هناك منشآت تعود على المواطنين الأردنيين بالنفع، وعلى السياحة بشكل عام".
موافقة برلمانية
ووافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 كما ورد من لجنة السياحة في المجلس.
كما سمحت التعديلات "للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملّك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من (51%) من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يُطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان".
وأقرّ النواب أن لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
واعتبرت وزارة السياحة الأردنية، وعلى لسان وزيرتها مجد شويكة، أن أهداف مشروع القانون تنويع المنتجات السياحية وتوسيع الفنادق لإطالة أمد إقامة السياح في إقليم البتراء، وسط اكتظاظ الفنادق بالسياح دون إجراء أي توسعة منذ عام 2009.
وبلغت قيمة عائدات القطاع السياحي لغاية يوليو/ تموز الماضي، 3.2 مليارات دولار، بإجمالي 2.9 مليون سائح، حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
