04:23 GMT08 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    114
    تابعنا عبر

    طالبت دولة قطر، مجددا بضرورة إنهاء ما وصفته بـ"الحصار الجائر وغير القانوني" ضدها من قبل دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

    وقالت الشيخة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في خطاب موجه لمجلس الأمن، نشرته صحيفة "الشرق" القطرية: "لقد فشلت كل الحسابات التي عولت عليها دول الحصار للنيل من دولة قطر وقرارها السيادي، وفشلت السياسات التي اعتمدت عليها للتفريق بين الشعوب الشقيقة".

    وأضافت المسؤولة القطرية أن سياسات دول المقاطعة أضرت بالتضامن والتعاون الإقليمي، الذي أصبح أكثر ضرورة في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وقالت آل ثاني: "الأزمة التي اختلقتها دول الحصار مع دولة قطز، تعد من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها الأزمة التي افتعلتها بغير وجه حق وبذرائع واهية الدول التي فرضت حصارا جائرا وإجراءات أحادية غير قانونية على بلادي في يونيو 2017".

    وتابعت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة "منذ ذلك الحين تتكشف النوايا السيئة وراء الحملة التحريضية والتضليلية ضد دولة قطر، واتضح بطلان الأكاذيب التي استندت إليها، لقد خابت حسابات دول الحصار للنيل من دولة قطر وقرارها السيادي".

    واستمرت قائلة "تلك السياسات اعتمدت على التفريق بين الشعوب الشقيقة والإضرار بالتضامن والتعاون الإقليمي الذي أصبح أكثر ضرورة في ظل تفشي جائحة كورونا".

    وقالت آل ثاني "تلك التدابير الأحادية غير القانونية تقوض هذا التعاون، وتؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة وشعوبها كافة في مواجهة انتشار الجائحة".

    وشددت المسؤولة القطرية على أن "إنهاء الحصار غير القانوني والجائر على دولة قطر أصبح أكثر إلحاحا، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي".

    وقالت المسؤولة القطرية إن "الدوحة متمسكة بمبادئها القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث لجأت وبنجاح - إلى الأطر القانونية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، للتصدي للإجراءات الظالمة التي تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

    وقالت المسؤولة القطرية إن بلادها مستعدة لتسوية الأزمة سلميا، عبر الحوار البناء غير المشروط، القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول، مجددة تقديرها لمبادرة الكويت للوساطة في تلك الأزمة.

    وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المبادىء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.

    وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

    انظر أيضا:

    آلاف الوظائف ودعم مالي... هل تحد زيارة أمير قطر من أزمة الأردن الاقتصادية؟
    شيخ قبيلة الزوية: قبائل ليبيا لا تقبل بأي لقاء لحل الأزمة خارج الوطن وترفض مشاركة قطر
    "لا نريد إذلال أي بلد"... وزير خارجية قطر يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الخليجية
    أزمة كورونا تلقي بظلالها على الحياة الاجتماعية في قطر والسعودية بعد قرارات جديدة
    الكلمات الدلالية:
    أزمة قطر ودول الخليج, تطورات في أزمة قطر, وساطة لحل أزمة قطر, أزمة قطر والخليج, أخبار أزمة قطر, أزمة قطر, مجلس الأمن, الدوحة, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook