09:09 GMT20 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    112
    تابعنا عبر

    نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

    وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

    وأوضح المجلس أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حاليا، مشرا إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول.

    وأكد المجلس أن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.

    وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

    وطالب المجلس في حال وجود أي استفسارات، الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع لوزارة البترول ‏‏petroleum.gov.eg‏

    انظر أيضا:

    الحكومة المصرية تعلن عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا
    "تسريح الموظفين وعودة الطيران"... الحكومة المصرية ترد على 7 شائعات
    رئيس الحكومة المصرية يخطر البرلمان أسباب فرض حالة الطوارئ
    الكلمات الدلالية:
    البترول, مصر, مجلس الوزراء المصري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook