15:35 GMT02 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    من المفترض أن تعقد بدءا من اليوم الأربعاء، سلسلة إجتماعات ما بين وفد الحكومة اللبنانية وممثلين عن صندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرينس نظرا لتعذر وصول وفد صندوق النقد الى لبنان بسبب أزمة كورونا، ليدخل لبنان بذلك فعليا مرحلة التفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي.

    وتأمل الحكومة اللبنانية نجاح المفاوضات التي قد تستغرق أشهرا عدة وذلك من خلال الورقة الإصلاحية التي قدمتها وتطلب فيها قروضا من صندوق النقد بمبلغ يصل الى عشرة مليارات دولار أميركي.

    في المقابل، تؤكد مصادر إقتصادية أن شروط صندوق النقد لن تكون سهلة، لا سيما بالنسبة الى الطلب من الحكومة اللبنانية تحرير صرف الليرة اللبنانية وإعادة هيكلة القطاع العام وفرض سياسة ضرائبية جديدة.

    من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة ل"سبوتنيك"، إن "صندوق النقد الدولي يتدخل في الدول التي تطلب منه مساعدة، والتي يكون لديها عجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، ولحل مشكلة العجز في الموازنة يطلب صندوق النقد منهم رفع الايرادات وخفض الإنفاق".

    وأضاف: "رفع الايرادات تعني رفع الضرائب والرسوم ووقف الدعم عن الكهرباء والقمح والمحروقات والأدوية والأكيد التخفيف من حجم القطاع العام، وفي بلد مثل اليونان خفضوا رواتب القطاع العام 40%".

    وأشار عجاقة إلى أنه" لحل مشكلة ميزان المدفوعات يطلب الصندوق بالدرجة الأولى تحرير سعر صرف العملة، وعجز ميزان المدفوعات يرجع إلى العجز في الميزان التجاري، هذا يعني الاستيراد أكثر من التصدير وبالتالي ينتج عنه عجز في ميزان الدفوعات، ومن هذا المنطلق عند تحرير سعر صرف العملة فإن العملة ستخسر من قيمتها لدرجة أنه لن يكون هناك قدرة على الاستيراد من الخارج، وعادة تحرير سعر صرف العملة تكون على ظهر الشعب، الشعب هو الذي يدفع ثمنها".

    ولفت إلى أنه "بحالة لبنان سينطبق كل الذي ذكرته في السابق إضافة إلى مطلبين إضافيين مطلب له علاقة بمحاربة الفساد في كل القطاعات كالجمارك والكهرباء وغيرها إضافة إلى مطالب لها أبعاد سياسية مثل قضية ضبط الحدود الذي هو مطلب اقتصادي ولكن له بعد سياسي".

    ورأى عجاقة  أن الأمور ستأخذ وقتاً ولن تحل بأسبوع وأسبوعين أو شهر وشهرين، وهذه الجولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  هي جولة تعارف ولاحقاً سيكون هناك مطالب واضحة وسينتج عنه انقسام داخلي على هذه المطالب، ومثال على ذلك تحرير سعر صرف العملة  التي ستؤدي إلى إفقار أكثر من الثلثين من المواطنين، فمن سيوافق عليها؟.

    وأكد أن جزء من المشكلة الأساسية في لبنان سياسية، لافتاً إلى أن أزمة كورونا ستصعب على لبنان الحصول على المبالغ المطلوبة.

    وختم الخبير الاقتصادي قائلاً إن "الأزمة الاقتصادية في البلاد طويلة أقله على فترة 3 سنوات لأن الأوضاع سيئة جداً ". مشيراً إلى أن البلاد ستدخل في الفوضى، والمطلوب توحيد الموقف اللبناني.

    انظر أيضا:

    خبير: خطة الحكومة ممكنة وتبقى الأمل الوحيد لخروج لبنان من هذه الأزمة
    خبير: لبنان يعول على التعاون مع صندوق النقد الدولي لإيجاد مخارج للأزمة المالية والاقتصادية
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة, جولة تفاوض جديدة, صندوق النقد الدولي, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook