وكان مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد سياسة استخدام "الهوية الرقمية" في إمارة دبي بداية مايو/ أيار الجاري ضمن مبادرات مجالس دبي، نظرا لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص إذ تتيح الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية وخدمات القطاع الخاص بسهولة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الهوية الرقمية" تغني عن الحضور الشخصي وتقديم الوثائق الورقية لإثبات هوية الأفراد وذلك من خلال توفير هوية رقمية معتمدة من خلال الهواتف الذكية وإتاحة خاصية التوقيع الرقمي عن بعد للمستندات حيث يمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 5 آلاف خدمة حكومية باستخدام حساب موحد.
