وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.
وفي أغسطس/آب، أقر مجلس الأمة الكويتي تشريعا جديدا يربط التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بتحقيق فائض في الميزانية، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة.
وطبقا للقانون السابق للصندوق، كانت الكويت تحول عشرة بالمئة من إيراداتها العامة السنوية. فيما قال ديوان المحاسبة في تقريره إن ذلك القانون خفض عجز ميزانية 2019-2020 إلى 3.92 مليار دينار من 5.64 مليار.
وانتقد التقرير الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة، مثل "الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات"، حيث بلغت الإيرادات النفطية نحو 15.37 مليار دينار بنسبة 89.3 بالمئة من إجمالي 2019-2020، في حين لم تزد الإيرادات غير النفطية على 1.85 مليار دينار بنسبة 10.7 بالمئة.
وقال التقرير إن بندي الرواتب والدعم الحكومي شكلا 14.89 مليار دينار من إجمالي المصروفات في ميزانية 2019-2020 أو نحو 70.4 بالمئة، بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي 2.3 مليار دينار أو حوالي 10.9 بالمئة.
