وبحسب أحد أعضاء ملتقى الحوار الليبي لـ "سبوتنيك"، اتفق الأعضاء من الأعلى للدولة والبرلمان خلال الاجتماعات التي شهدتها مدينة بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الجغرافية الثلاثة.
حيث يتولى إقليم طرابلس ديوان المحاسبة والنائب العام، فيما يتولى إقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن يتولى إقليم برقة المصرف المركزي والرقابة الإدارية.
وفي وقت سابق، طالب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، خلال خطاب رسمي وجهه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بدعم الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول، في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن "رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بعث برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي طالبا فيها دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021".
وأشار البيان إلى أن "هذه استجابة لإرادة الليبيين وما أقروه ووفقا لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس".
وأضاف البيان أن "الرئيس توجه في رسالته بطلب إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية".
